أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر، أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد قرار ايجابي ويعمل على خفض الاستيراد مما يؤدى الى حماية الصناعه الوطنية، لافتا إلى إنه يحتاج إلى بعض التعديلات لحصار الضرر المتوقع على المصانع. واقترح عارف خلال مؤتمر صحفى، أن تخفض الرسوم الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية لأقل قيمة ممكنة من أجل تخفيف الأعباء والتى تبلغ نسبتها حاليا 3%، مطالبا بضرورة وضع فى الاعتبار الفرق بين الاستيراد من أجل الصناعة والاستيراد للتجارة، حتى لا تؤثر على توفير مدخلات الإنتاج للصناعة. الملا: صادرات قطاع البترول ارتفعت فى عام 2021 إلى 13 مليار دولار %35,6 زيادة في صادرات مصر إلى أمريكا عبر نظام المزايا بقيمة 266.6 مليون وعلى صعيد آخر كشف عارف، أن السوق المصرى يعانى من دخول سلع رديئة من الكوالين واكسسوارات الأبواب والشبابيك، حيث تمثل حوالي 60% من حجم المطروح فى السوق المحلى، لافتا إلى أن تلك المنتجات صينية ردئية وتباع للمستهلك على إنها منتجات صناعة تركية أو اماراتية.
واقترح عارف لتجنب تلك الأزمة، هو تطبيق قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة على قطاع الكوالين واكسسوارات الأبواب.
وطالب عارف، الحكومة بتوفير عوامل الحماية للصناعة المصرية من المنتجات المستوردة الرديئة التى تغزو السوق المحلى.