مدير المخابرات الأمريكية: عمليات مراقبة المواطنين "قانونية"

ابدى جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دفاعًا قويًا عن برنامج سري حكومي لجمع البيانات وهاجم ما وصفه "بالكشف الطائش" عن برنامج سري للغاية لوكالة مخابرات اسمه الرمزي بريزم.
وعلى الرغم من اعترافه بوجود بريزم بالاسم لاول مرة قال كلابر ان وسائل الاعلام حرفت توصيفه، مضيفا أن هذا المشروع قانوني ولا يستهدف المواطنين الامريكيين وقد احبط تهديدات ضد البلاد.
وقال كلابر في بيان "رأينا خلال الاسبوع الماضي عمليات كشف طائشة لاجراءات لاوساط المخابرات تستخدم لابقاء الامريكيين امنين."
واضاف ان انشطة المراقبة التي ذكرت في صحيفتي واشنطن بوست وجارديان البريطاينة قانونية واجريت بموجب سلطات وافق عليها الكونجرس.وقال ان "انطباعات خاطئة كبيرة" نجمت عن المقالات التي نشرت في الاونة الاخيرة.
وتعد تصريحات كلابر احدث تطور في معركة متصاعدة بشأن التجسس الحكومي والحريات المدنية والتي ضمت ادارة الرئيس باراك اوباما ومؤسسات اخبارية نشرت تفاصيل الجهود الامريكية لجمع بيانات.
وناقش بيان حقائق صاحب البيان بشكل عام ما كان يعتبر حتى يوم الخميس برنامجا مجهولا وسريا للغاية. واقر البيان بشكل علني نادر ان وكالات المخابرات الامريكية حصلت على معلومات من شركات اتصالات امريكية ولكنه دافع عن هذا الاجراء بوصفه قانونيا ومنظما من قبل المحاكم.
وقالت بيان المعلومات ان"حكومة الولايات المتحدة لم تحصل من جانب واحد على معلومات من خوادم شركات تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية الامريكية. كل هذه المعلومات يتم الحصول عليها بموافقة محكمة مراقبة المخابرات الخارجية وبعلم شركات تقديم خدمات الاتصالات."
واوضح بيان المعلومات ان بريزم الذي وصف في تقارير اخبارية بانه برنامج سري للغاية لوكالة الامن القومي لاستخراج البيانات من اجهزة كمبيوتر شركات الانترنت هو في حقيقة الامر "نظام كمبيوتر حكومي داخلي" يستخدم"لتسهيل" طريقة معالجة الحكومة للمعلومات التي تجمعها من شركات تقديم خدمات الاتصالات .
وقالت التقارير الاسبوع الماضي ان برنامج المراقبة الذي ضم شركات انترنت وأسس خلال حكم الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو.بوش في 2007 قد شهد نموا في ظل الرئيس الديمقراطي باراك اوباما. وقالت ان وكالة الامن القومي اعتمدت بشكل متزايد على بريزم كمصدر للمادة الخام لتقارير المخابرات اليومية للرئيس.
وتضمنت التقارير الاخبارية شرائح من باور بوينت تظهر ان شركات الانترنت الرئيسية مثل ياهو وجوجل وفيسبوك وست شركات انترنت اخرى كان لها دور في البرنامج.
وقالت شركات خدمات الانترنت انها لا تعرف شيئا عن اي برنامج لوكالة الامن القومي لجمع البيانات يسمى بريزم وانها لا تتعاون الا مع الطلبات الحكومية القانونية للحصول على بيانات.
وقال بيان الحقائق انه لا يمكن للحكومة ان تستهدف شخصا لمراقبة نشاطه على الانترنت الا اذا كان "هناك غرض ملائم وموثق في مجال المخابرات الخارجية" يتم جمعه، مضيفا ان هذه الاغراض تشمل مكافحة الارهاب وانتشار الاسلحة والتهديدات الالكترونية .