موازنة البرلمان: ثبات أسعار أسطوانات الغاز.. وتوقعات بانخفاض البنزين الفترة المقبلة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة التسعير التلقائي ل المنتجات البترولية اتخذت قرارها برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 25 قرشا للربع الأول من العام الجاري 2022، نتيجة التطورات التى تشهدها أسعار النفط العالمية.

و أوضح " الفقي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن سعر برميل النفط صعد ل 90 دولارا، ليصبح الارتفاع الأكبر خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021، مما أثر على تسعير الربع الأول للفترة من يناير لمارس المقبل من العام الحالي 2022 ، مؤكدا أن زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية أو انخفاضها أو تثبيتها يأتي بنسبة 10% ، استنادا إلي مجموعة من العوامل أبرزها، عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى ، ومزاولة المواطنين نشاطهم المعتاد ، وحاجة المصانع لمزيد من الطاقة، وكذا تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج .

أسعار أسطوانة البوتاجاز

وأكد رئيس موازنة البرلمان ، أن أسعار أسطوانة البوتجاز و السلع الغذائية الأساسية والغاز الطبيعي لعام 2022 ستشهد تثبيتا ولن تتأثر بزيادة أسعار البنزين والمحروقات ، مما يضمن الاستقرار في الأسواق، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى للسيطرة على الأسواق وتقديم الدعم بالشكل المناسب للمواطنين ، للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية، لاسيما خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار البنزين

و توقع " الفقي " انخفاض أسعار البنزين والمحروقات والمواد البترولية، مطلع الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2022 ، نتيجة عودة المناخ المعتدل والدافئ بأوساط أوروبا، موضحا أن هناك آلية تعكس تكتلين مهمين للتحكم فى أسعار البنزين ، تتمثل فى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ، والذي يشهد استقرارا كبيرا.

موجة تضخم عالمية

وعن أسباب ارتفاع أسعار البنزين ، أفاد " الفقي " أنها نتيجة موجة تضخم عالمية ، مشيرا إلى أن معدل التضخم للولايات المتحدة الأمريكية فى ديسمبر العام الماضي 2021 بلغ 7 % ، فى حين وصل معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ل 1. 5 ( المتوسط 5 . 1 أو 2 % ) ، لتصبح الزيادة الأعلى منذ 40 عاما .

توازن سعري لصالح المستهلكين

و أكد " الفقي " أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية ، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين علي مستوي الجمهورية ،علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك ، لاسيما على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة ، وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات أو السلع الأساسية فى القاهرة والمحافظات.