برلماني: تنفيذ الإصلاح الهيكلي يساعد الجنيه المصري على الصمود أمام العملات الأجنبية

أكد النائب عاطف النمكي، عضو مجلس النواب، على أهمية إسراع الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، فضلا عن مساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل وذلك حتى نتمكن من الحفاظ على قوة الجنيه المصري وصموده أمام العملات الأجنبية.
وأضاف النمكي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحكومة بدأت في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، أبريل الماضي، والذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي أطلقته الحكومة عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف عن طريق الإصلاح الهيكلي، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5%.
وأوضح النائب، أن الحكومة ستركز في برنامج الإصلاح الهيكلي على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، لإيمانها بأن هذه القطاعات ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى، وهي: "الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
يذكر أن مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، توقعت استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.