المجلس القومي للأجور.. المادة 85 تنتصر للعمال ضد «بطش» أصحاب العمل|تفاصيل مهمة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد ببنود قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأقر قانون العمل الجديد أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصها".
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (82) من مشروع القانون التي تنص على أن "يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل".
المجلس القومي للأجور
من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أقرت تفعيل دور المجلس القومي للأجور والذي سيكون منوطا به تحديد الحد الأدني للأجور وتحديد العلاوات السنوية للعاملين خلال الفترة القادمة.
مجلس الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور
مجلس الشيوخ يوافق على مواد شروط و ضوابط إجازات العمال
وأضاف مجدي البدوي في تصريحات ل "صدى البلد": "كنا حريصين خلال وضع قانون المجلس القومي للأجور على أن يكون هناك تنفيذ لقرارات المجلس القومي للأجور وعقوبات للمخالفين"، لافتا: "سيتكون من أصحاب الأعمال والعمال وممثلين من الحكومة، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في القرارات المأخوذة".
واختتم: المجلس سيجتمع ربع سنويا وقد يكون في انعقاد دائم إذا استدعى الأمر ذلك وسيكون هناك دراسة دائمة من المجلس لمعرفة طبيعة عمل السوق والتأثير على العاملين، وإذا لم تلتزم الشركات بقرار المجلس ستتعرض للعقوبة.
اختصاصات القومي للأجور
ويختص المجلس القومي للأجور بالآتي:
* وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
* النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
* وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ضمان حقوق العاملين
فيما وافق مجلس الشيوخ على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
* العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
* إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
* في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
* إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".
تشكيل القومي للأجور
يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
* الوزير المعني بشئون العمل.
* الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
* الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
* الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
* الوزير المعني بشئون المالية.
* الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
* رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
* رئيس المجلس القومى للمرأة.
* رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
* الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
* 5 أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
* 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
وأجاز القانون للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
القومي للأجور عن تطبيق الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص: إنجاز غير مسبوق
بعد قرار ال2400 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المجلس القومي للأجور
اجتماع القومي للأجور
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (80) من مشروع القانون على:
* يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
* تكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
* وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه.
* عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.