اجتماع قمة كبير بين الاتحاد الأوروبي والصين في مارس .. فما الأسباب ؟

يخطط الاتحاد الأوروبي والصين لعقد قمة في أواخر مارس ، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، يوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الحصار الصيني لصادرات ليتوانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.
من المقرر عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في نهاية شهر مارس.
الكويت..طقس اليوم.. معتدل وغائم جزئياً
أعراض نزلات البرد.. سيلان الأنف والاحتقان أبرزها
أمواج تسونامي خطيرة بالمحيط الهادىء تتشكل بعد ثوران بركان في إندونيسيا
وأعلن بوريل بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بريست بفرنسا ، أن ذلك سيتيح لي فرصة السفر إلى الصين للاستعداد لعقد اللقاء.
عقدت آخر قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين عبر مؤتمر بالفيديو في يونيو 2020 بين رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي والقادة الصينيين.
تحدث رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، وبوريل في ذلك الوقت مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قبل تبادل وجهات النظر مع الرئيس شي جين بينج.
قال بوريل: "هناك أشياء تسير على ما يرام ، والبعض الآخر أقل .والقمة ستكون لحظة مهمة لنرى أين وصلنا في علاقاتنا مع الصين".
ويبدو أن لليتوانيا النصيب الأوفر من القمة، حيث ذكر بوريل إنه خلال الاجتماع في بريست ، ناقش وزراء الخارجية الإجراءات الصينية ضد ليتوانيا وتأثيرها على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع ليتوانيا وأن المحادثات جارية "لمواصلة خفض التصعيد في هذه الأزمة" ، على حد قوله.
في نوفمبر ، خفضت الصين العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا وأوقفت إصدار التأشيرات هناك احتجاجًا على قرار فيلنيوس السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي باسمها.
وترفض بكين أي استخدام رسمي لكلمة تايوان خشية إضفاء أي علامة على الشرعية الدولية على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.
اشتكى العديد من الشركات ورجال الأعمال الليتوانيين الشهر الماضي من أن الصين تمنع صادراتهم لأن بضائعهم لا تخليص جمركي لها في البلاد.
وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لصحيفة ألمانية إن الجمارك الصينية لا تعالج أيضًا البضائع من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا كانت تحتوي على أجزاء مصنعة في ليتوانيا.
يناقش الاتحاد الأوروبي مشروع لائحة ضد ما يعتبره إجراءات قسرية من الصين، وهي أداة تهدف إلى معاقبة أي دولة تستخدم العقوبات الاقتصادية بسرعة لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي أو أحد أعضائه.