برلماني: دعم صادرات السيارات بالموازنة يسهم في خفض الاستيراد وزيادة العملة الصعبة

قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن زيادة قيمة الصادرات ل 100 مليار دولار في خلال 3 سنوات مقبلة أحد أهداف رؤية مصر "2030" للتنمية الشاملة المستدامة، وذلك باعتبار الصادرات السهم الصائب الذي يدفع بعجلة النمو الإقتصادي للأمام.

وطالب "الصعيدي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بأهمية دعم المصدرين من خلال منحهم العديد من الحوافز والمزايا غير النقدية علي سبيل المثال إعطائهم تسهيلات ضريبية من شأنها أن تسهم في تشجيعهم علي مواصلة أنشطتهم التجارية والصناعية وأيضا العودة لمن عزفوا عن الاستثمار خلال جائحة كورونا.

وعن تخصيص نصف مليار جنيه لدعم صادرات السيارات، أكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن هذه الخطوة لها العديد من الفوائد أهمها جعل ميزان المدفوعات لصالحنا وذلك من خلال ارتفاع معدل الصادرات، علاوة علي زيادة العملة الصعبة وخفض تكلفة الاستيراد، معقبا " توطيد صناعة السيارات يعطي انتعاشة قوية للصناعات الثقيلة بمصر".

وأشاد البرلماني، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية وتعزيز الصادرات بمختلف القطاعات وعلي رأسها الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية وأساس تقدم العديد من دول العالم.

غرامة 500 ألف جنيه عقوبة إهمال الشركات حقوق المتعاملين بقانون التكنولوجيا المالية
لمحبي السيارات العائلية.. تويوتا راش موديل 2022 |صور
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر فى مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد فى تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.

وثمن معيط، توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية فى توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة فى ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، فى أعقاب أزمة «كورونا» التى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح الوزير، أنه أصبح لدينا فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، وأننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى لمصاف الدول المتقدمة، ونحن مع تبنى أى مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعى والصناعى والتجارى والتصديرى تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلى، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضى فى مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.. وقال إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.
وأكد الوزير، أن توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس فى موازنة العام المالى الحالى بإقرار زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 27,6٪؛ بما يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، فى إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى.
أضاف أن أكثر من 3000 شركة مصدرة، صرفت أكثر من 30 مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديرى؛ بما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، بل وتعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وأشار إلى تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.