لمخالطته أرباب السجون والمسجلين.. مجلس الدولة يؤيد سحب ترخيص سلاح مواطن

أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التراخيص، بمجلس الدولة، قرار وزارة الداخلية ، المتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي لأحد المواطنين، وذلك استناداً علي ان المدعي كان مصاحبا للأشقياء وأرباب السجون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أحمد شمس الدين وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، عادل فاروق ، هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن كان مرخصا له بحمل وإحراز سلاح ناري مسدس ماركة بريتا إيطالي عيار 9مم برقم ( 000869 ke ) – مركز شرطة دمياط بغرض الدفاع منذ 2014 ، ظل سارى حتي 2017 ، وبناء علي تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دمياط ، والتي أفادت بقيام ( المرخص له ) بمخالطة الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة ومنهم "و.ا" متهم في خمسة قضايا جناية قتل - وجناية خطف ويخشي من استمرار تواجد السلاح معه استخدامه في غير الغرض المرخص له ولذلك قامت الجهة الإدارية بإلغاء هذا الترخيص .
وأوضحت، ان السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية لإلغاء الترخيص بحمل السلاح المرخص به ( الطاعن ) للطاعن ينهض في حد ذاته مبرراً كافيا لحمل قرار سحبه علي سببه المشروع ، وأية ذلك أن مخالطة المرخص له للأشقياء والخطرين من ذوي السمعة السيئة ، تشكل سببا ملائما لظروف الحال وملابساته لوقاية المجتمع واستتاب الأمن العام ، ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والنظام ، باعتبارهم من مقتادي الإجرام وكثيري المشاكل والاضطرابات ، واستخدام الأسلحة في غير سببها ، وكان ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضرر قد ينتح عن استخدام الطاعن السلاح المرخص له به أبان مصاحبته لذوي السمعة السيئة والخطرين .
ومن ثم فإن النتيجة التي أنتهي إليها بسحب الترخيص موجودة تنتجها ماديا وقانونيا وتنم عن حسن تقديرها للأمور الأمنية الحالية والمستقبلية من قبل وزارة الداخلية ، ولذلك جاء تدخلها وإصدار هذا القرار قائما علي سببه ومتفقا مع القانون ولا يجوز إلغاؤه .