الفلاحين : "قلة المياه" أخطر تحد يواجه مصر زراعيًا

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أخطر تحد يواجه مصر في المستقبل وتزداد خطورته بمرور الوقت خاصًة مع الزيادة السكانية الراهنة هو قلة المياه.
ولفت إلى أن مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائي المعروف عالميا ب1000متر مكعب للفرد سنويا
وتعيش مصر حاليا مرحلة الشح المائي ونصيب الفرد المصري سنويا حاليا اقل من 600 متر مكعب وسيقل عن500متر مكعب عام 2025 وينخفض نصيب الفرد في مصر اذا ظلت الزيادة السكانية بنفس المعدل الي 300 متر مكعب فقط عام 2050 .
وأضاف عبدالرحمن أن عدد سكان مصر وصل إلى 102.662 مليون نسمة مع الطموح المصري الجاد باستصلاح وزراعة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية المنزرعة حاليا من اقل من 10 ملايين فدان إلى أكثر من 15 مليون فدان ، في ظل محدودية الموارد المائية التي تقدر سنويا ب 60 مليار متر مكعب تقريبا منها 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل في الوقت الذي تقدر احتياجاتنا المائية حاليا بنحو 114 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار أبوصدام أن هذا الوضع المائي الصعب في ظل تغيرات مناخية غير ملائمة تؤدي الي تفاقم الوضع مع الأخطار المحتملة جراء تخزين المياه بسد النهضة الإثيوبي يوجب علينا التحرك بجديه وسرعة فائقة للتغلب على هذا الخطر المدمر.
ولفت عبدالرحمن إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحد من اثار ندرة المياه ، حيث تحركت في الفترة الأخيرة علي بعض المحاور لترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه ومنع اهدارها والعمل بجدية للاستفاده من البدائل المتاحة فنفذت مشروع تبطين الترع والذي نفذ منه حوالي 3700كيلو متر ويستهدف تبطين نحو20 ألف كيلو متر بحلول 2024 ،لتوفير ما يزيد على 5مليارات متر مكعب سنويا من المياه المهدرة.
وأوضح أن الحكومة تسعى بجدية لإزالة التعديات علي المجاري المائية ونهر النيل للحفاظ على المياه
بالاضافة الي المشروعات القوميه العملاقه لمد شبكات الصرف الصحي للقرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمه للاستفادة القصوى من كل نقطة مياه على أرض مصر
وتابع :"تسعي الحكومة لتدوير ما يزيد على 20 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي كانت معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر مثال على ذلك حيث يزرع من المياه المعالجة من بحر البقر نحو 500 ألف فدان ".
وتابع أبوصدام: إنه بالتوازي مع التحرك الحكومي لتحلية مياه البحر و تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي سن مجلس النواب وعدل بعض القوانين الخاصة بالموارد المائية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها كما قلصت الحكومة المساحات المنزرعة من المحاصيل شديدة استهلاك المياه حيث حددت مساحة زراعة الارز بمليون واربعه وسبعون الف فدان فقط وفرضت العقوبات والغرامات علي اي مزارع يزرع الارز خارج النطاق المحدد كما حددت مساحة زراعة قصب السكر وفرضت القيود علي التوسع في زراعة الموز .
وأضاف أن الحكومة سعت بجدية لتوفير اصناف من المحاصيل كثيرة استهلاك المياه تكون أقل في استهلاك المياه كالارز الجاف وشجعت علي تغيير نظم زراعة بعض المحاصيل الي طرق أقل في استهلاك المياه كالزراعه داخل الصوب والزراعه علي المصاطب وزراعة القصب بالشتلات بطرق الري بالتنقيط .
واكد أبو صدام أن الجهود الحكومية الكبيرة لن تصل الى الهدف المنشود والوصول لبر الأمان بدون تكاتف كل قوي الشعب للخروج من خطر الجفاف والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه والحفاظ على مواردنا المائية وابتكار طرق جديدة لتعظيم الاستفادة منها وترشيد استخدام المياه سائل الحياه
الذي يوصف بارخص موجود وأغلى مفقود.