حكم إيداع المال في البنوك.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

حكم إيداع المال في البنوك حلال أم حرام؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
حكم إيداع المال في البنوك حلال أم حرام؟
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إيداع المال في البنوك حلال لأنه بمثابة عقد استثمار، لافتاً إلى أننا نعطي المال للبنك وهو يقوم بالاستثمار في مشاريع ويعطي ما تحصل من عائدات وأرباح بصورة تناسب ما تم الاتفاق عليه وهذا جائز لا شيء فيه.
وحول رأي الشرع في شهادات البنوك، قال الشيخ محمد عبد السميع رداً على السائل: "هذا أمر جائز لأنه عقد جديد لم يكن في عصر النبي ينتفي فيه الضرر، وعوائد هذا الاستثمار حلال لا شبهة فيها".
حكم إيداع المال في البنوك
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن شهادات الاستثمار حلال شرعاً ولا حرج فيها، ولو بلغت النصاب يخرج عنها الزكاة ويستفيد منها الشخص بالعوائد الناتجة عليها في حياته.
وأضاف أن التأمين على الحياة، تفتي فيه دار الإفتاء، بأنه حلال شرعا ولا حرج فيه، فهو من باب التكافل الإجتماعي.
وأكد أن المشكلة تكمن في أخذ الفتوى من غير المتخصصين، منوها بأن هناك من يفتي بعاطفته وهواه ولا يدرس الواقع ولا يعرف طبيعة المعاملة، ناصحا هؤلاء بألا يوقعوا الناس في الحرج وأن يوكل الناس إلى مؤسسة دار الإفتاء ليأخذوا منها الفتوى الصحيحة.
وتابع: "دخل الإمام مالك على شيخه، فوجده يبكي فقال له ما يبكيه : فقال : استفتي من لا علم له فأفتى؟ منوا أن أتعب شئ للمجتمع هو نصف المتعلم، الذي لم يتشرب مقاصد العلم ولا الفتوى، فتراه يقرأ النص ويضيق على الناس أمور دينهم".

حكم إيداع المال في البنوك
وفي فتوى سابقة، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، والانتفاع بأرباحها وريعها، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.
وأضاف "عبد السميع"، في إجابته على سؤال «ما حكم أرباح شهادات الاستثمار؟»، أنه يجوز للإنسان أن يودع ماله في البنك في شكل شهادات أو ودائع أو حساب توفير أو أي نوع من أنواع الحسابات فعوائد البنوك حلال.
وتابع أنه يجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها كيفما يشاء وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.
هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار
حكم شهادات الاستثمار والتأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : "هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يالغ للنصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .