برلماني يعدد فوائد تطوير الأسواق العشوائية تزامنا مع جهود التنمية المحلية

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تعمل علي دمج الفئات الأكثر إحتياجا للدعم بكافة سبل الرعاية الاجتماعية ومن ضمن هذه الفئات الباعة الجائلين والتي تسعي الدولة حاليا لدعهم من خلال تطوير الأسواق العشوائية.

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن خطة تطوير الأسواق العشوائية وتحديد خطوط سير معينة للباعة الجائلين تأتي في إطار القضاء علي العشوائية والتكدس المروري الذي يتسبب في هؤلاء الباعة، لافتا إلي أن أعمال التطوير التي تجري حاليا لا يتضرر منها الباعة، معقبا "احنا مش بنقطع عيشهم الريس دائما داعم للفئات البسيطة وعايز لهم مصدر دخل جيد".

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن تحسين الشكل الجمالي للشارع المصري و القضاء على إشغالات الطريق التي تسبب في حدوث مزيد من الازدحام والتلوث هو أهم أهداف خطة التطوير.

وأثنى النائب، على جهود وزارة التنمية المحلية في رصد وحل مشكلات الشارع المصري والعمل علي خدمة المواطن بشكل داعم للتنمية والتطوير.

أخبار البرلمان| أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات.. مقترح برلماني بمنح الباعة الجائلين حوافز تشجيعية
"التنمية المحلية": توجيهات من الرئيس بإقامة مؤتمر للاقتصاد في الصعيد فبراير القادم.. فيديو
وتهتم وزارة التنمية المحلية، بالقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير أماكن ملائمة للباعة تكون حضارية، وتحافظ على الشكل الحضاري للمحافظات.

وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، آخر جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوق تم تطوير105 سوق وإزالة 83 سوق وجارى تطوير 345 سوق وتم نقل 12 سوق لأماكن أخرى، وبلغ عدد الأسواق الرسمية 626 تم تطوير 137 وجارٍ تطوير 202 سوق.

وأشار التقرير، إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة، كما هو في سوق الزاوية الحمراء، وسوق إيديال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، وتم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين .

وتستهدف الرؤية المستقبلية للوزارة تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة ، من حيث ( المكان والموقع و التوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية ،و الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية ، واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن .

كما تتضمن الرؤية المستقبلية إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة ، تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجاري وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية ، وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية، فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات ، وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.

وأكدت على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، مؤكدة أنها مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم و تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجية، حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح ، وبقيمة إيجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، على ان تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن .