إلغاء رسوم وإعفاءات.. خدمات مجانية تقدمها البنوك للعملاء| تعرف عليها

يسعي البنك المركزي المصري وفقا لتكليفات القيادة السياسية في تقليل الأعباء علي المواطنين وعملاء الجهاز المصرفي من خلال تعظيم سبل الاستفادة من الخدمات البنكية المتطورة والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية، إذ يعمل البنك علي تقديم تلك الخدمات بصورة مجانية .
ومن بين تلك الخدمات المجانية المقدمة لعملاء البنوك، استمرار إعفاء السحب والايداع من ماكينات الصراف الآلي ATM من الرسوم لمدة 6 شهور جديدة تبدأ من أول يناير القادم حتي نهاية يونيو من العام الجديد.
وتضمنت الخدمات المجانية أيضا إلغاء الرسوم مؤقتا علي التحويلات البنكية والعمولات المصرفية وكذلك إصدار المحافظ البنكية الإلكترونية مجانا.
وأعفي البنك المركزي أيضا مصروفات وعمولات التحويل البنكي بين حسابات الموبايل وبعضها أو أي حساب مصرفي.
وتضمنت الخدمات المجانية المقدمة لعملاء البنوك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
كما تم إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وقال البنك المركزي أنه تم إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، علي أن يتحمل "المركزي" مصروفات السحب لتلك البطاقات بقيمة تبلغ 60 مليون جنيه.
وقرر البنك زيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
وأعفي البنك المركزي، التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات من خلال إعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.
ونتج عن الإعفاء زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
يشار إلي أن القطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".