قالت وسائل الإعلام الحكومية في زيمبابوي اليوم "الأحد"، إن الرئيس روبرت موجابي سيجري الانتخابات بحلول نهاية يوليو المقبل تنفيذا لحكم قضائي، مما أغضب منافسيه الذين يريدون إرجاء الانتخابات من أجل إفساح المجال لإصلاحات تضمن نزاهتها. وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم الجمعة بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل 31 يوليو وإلزام موجابي بتحديد موعد لها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 29 يونيو، مما زاد من الجدل السياسي الدائر بشأن توقيت وتمويل العملية الانتخابية في البلاد. ونقلت اذاعة زيمبابوي عن موجابي قوله إنه سيستجيب لقرار المحكمة ويحدد الموعد بعد استشارة وزير العدل باتريك شيناماسا. جاء قرار المحكمة بعد طلب قدمه الناشط الحقوقي جيلوسي ماواريري بان يدعو موجابي "89 عاما" للانتخابات هذا الشهر. ويسيطر موجابي على السلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1980. والمنافس الرئيسي لموجابي في انتخابات الرئاسة هو خصمه القديم مورجان تشانجيراي الذي يقول إن الانتخابات لن تكون ديمقراطية بحق ما لم تطبق اصلاحات توسع من نطاق التغطية الإعلامية وتسمح بتسجيل ناخبين جدد وتحيد الجيش. وقالت حركة التغيير الديمقراطي التي ينتمي لها تشانجيراي انها ليست لديها ادنى مشكلة في تحديد موعد للانتخابات في يوليو اذا تمت الاستجابة لطلباتها. وادت الانتخابات المتنازع عليها في 2008 الى تشكيل حكومة مشتركة. وينفي موجابي اتهامات بانه استخدم العنف وزور في الانتخابات السابقة للبقاء في السلطة. وهناك أيضا تشكك بشأن تمويل الانتخابات. وقال وزير المالية تينداي بيتي العضو البارز في حركة التغيير الديمقراطي إنه يجد صعوبة في توفير 132 مليون دولار لازمة لاجراء الانتخابات.