أفادت تقارير إخبارية، بأن المحكمة الدستورية في زيمبابوى أمرت الرئيس روبرت موجابى بإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يوليو القادم. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، التى أوردت النبأ، أن هذا الأمر من شأنه زيادة الخلاف السياسى بشأن توقيت وتمويل هذه الانتخابات فى زيمبابوى. من جانبه، قال القاضى جودفرى تشايديوسيكو رئيس المحكمة: "إنه يتعين إجراء الانتخابات فى موعد لا يتجاوز يوم الحادى والثلاثين من شهر يوليو عام 2013". وتفيد التقارير بأن ستة قضاة آخرين فى المحكمة الدستورية أيدوا حكم رئيس المحكمة فى هذه القضية. وعلى الرغم من أنه لم يصدر تعليق فورى من جانب رئاسة زيمبابوى أو حزب زانو الذى يتزعمه موجابى بشأن هذا الحكم، إلا أن بعض المحامين يقولون إنه يمكن لموجابى السعى لتمديد موعد الانتخابات من خلال اللجوء إلى المحاكم بدعوى أنه توجد صعوبات مالية تعرقل إجراء الانتخابات بحلول يوم 31 يوليو. وأشارت الشبكة إلى أن وزير مالية زيمبابوى "تينداى بيتى"، ذكر أن الحكومة تكافح من أجل تدبير 132 مليون دولار مطلوبة لإجراء الانتخابات، وأن زعماء إقليميين دعوا إلى عقد قمة لمساعدة زيمبابوى على جمع هذا المبلغ.