نائب وزير المالية السابق: استقرار السياسات الضريبية أهم للمستثمر من الإعفاءات

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، أن الإصلاح الضريبي يتكون من 4 أضلاع وهما: السياسة الضريبية، والتشريع الضريبي، والإدارة الضريبية، والمجتمع الضريبي، موضحاً أن المجتمع الضريبي هما دافعي الضرائب.
وأضاف عمرو المنير خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الإصلاح الضريبي بدأ منذ عام 2016، من خلال تشريع التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المُضافة، بالإضافة إلى قانون إنهاء المنازعات، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وتابع نائب وزير المالية السابق أن الدولة كانت تُركز على إصلاح السياسة الضريبية، معقباً: "لا إصلاح بدون سياسة ضريبية مستقرة واضحة"، مشيراً إلى أن استقرار السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاجتماعي أهم للمستثمر من الإعفاءات الضريبية.
وأوضح عمرو المنير أنه عندما تزداد قيمة الضرائب وتُلغى الإعفاءات، فإن ذلك يؤدي إلى ارتباك المستثمر، وبالتالي يكون غير قادر على التنبؤ بإيراداته وأرباحه، مشيرة إلى أن وجود مجلس للسياسات الضريبية هو أمر ضروري، لإحداث تفاعل بين الحكومة والمواطن.
وأشار نائب وزير المالية السابق إلى أنه توجد بالفعل وحدة ل السياسات الضريبية في وزارة المالية، ولكن لا يُستفاد منها بالقدر الكافي، حيث لا تقوم بدراسة تأثير الضريبة على التضخم والأسعار والاستثمار، ولا تقوم بتوفير معلومات لاتخاذ القرارات الضريبية المناسبة.