نائب وزير المالية: قانون المنازعات الضريبية يخلق مناخ ثقة مع الممول

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب الضريبية.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، بمركز كبار الممولين حول أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة لشركات كبار الممولين- إن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية، وإن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبي.
وأشار المنير، إلى أن عدد المنازعات الضريبية حاليا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبي ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، وأن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سيتم النظر في الطلب من قبل اللجنة المختصة.
وأكد نائب وزير المالية، أن قانون المنازعات الضريبية يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتي في إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية، وأن الوزارة ستنشئ لجنة مركزية للتصالح تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة، وفقا لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به.
وأوضح المنير، أن لجنة التصالح سيكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر، وأن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء، حيث نريد للممول أن يحقق أرباحا وأن ينجح لأن هذا يعني زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي زيادة الخفض في عجز الموزانة، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي ونقدي، لافتا إلى أن الإصلاح الضريبي جزء من الإصلاح المنشود والذي يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة.
وأكد نائب وزير المالية، أن نجاح الإصلاح الضريبي هو تحقيق التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة وبين المجتمع الضريبي بكافة طوائفه من جهة أخرى، وأن التواصل مع المجتمع الضريبي يعد من أهم أولويات الوزارة.