هل البيع والشراء بالتقسيط حرام؟ .. أمين الفتوى يجيب |فيديو

هل البيع بالتقسيط أو الشراء حرام؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
هل البيع بالتقسيط حرام؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم البيع بالتقسيط، إن البيع بالتقسيط أو الشراء بالتقسيط، جائز شرعاً ما دام السلعة فيه محل العقد قد توسطت، مشيراً إلى أن هذه السلعة يجوز شراؤها فوري أو بالأجل، وقد يصحبها زيادة ولا مانع من ذلك.
نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعا
وفي بيان نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعا..أشارت دار الإفتاء المصرية خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن خلال حملة اعرف الصح ما مضمونه نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعا، إلى أنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.
وبينت في توضيحها نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعا، أنه لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعي في التعامل ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.
شروط البيع والشراء بالتقسيط وفقا لقانون التجارة ..تعرف عليها
نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعا .. 4 ضوابط من الإفتاء لا تغفلها
نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعا
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "ما نسبة الربح الحلال في التجارة؟" قائلا إنه ليس هناك نسبة ربح محددة في التجارة، فالأمر عرض وطلب، ويرجع إلى رغبة البائع والمشتري، وما يتم الاتفاق والتراضي عليه.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن المهم فى البيع أن يكون الأمر واضحا وليس هناك غش أو تدليس أو تحايل، ويظهر البائع حقيقة المبيع وما فيه من عيوب وما إلى ذلك.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه ليس هناك نسبة ربح محددة، إلا إذا كانت هناك بعض السلع محددة الأسعار من قبل ولاة الأمور، ففى هذه الحالة على الإنسان أن يلتزم بذلك، وما لم يسعر فالأمر فيه إلى التراضى بين الطرفين.
واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما البيع عن تراض".