خبراء: تعديلات القيمة المضافة جاءت بتكليفات رئاسية.. دعم القطاعات الاقتصادية ومحدودي الدخل أبرز التوجيهات

مستشار سابق ب"الاستثمار": الإعفاء الضريبي إجراء استباقي جديد لدعم الاقتصاد
خبير: الإعفاءات الضريبية تدعم طرح المنتجات بأسعار تنافسية في الأسواق
بعد توجيهات الرئيس.. خبير: إعفاء الآلات الإنتاجية من الضريبة لمدة عام دعم للقطاع الصناعي


ثمن خبراء الاقتصاد والاعمال بتوجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة بالعمل علي دعم بيئة الاستثمار والانتاج في ظل تفشي وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية من خلال منح اعفاءات علي قانون القيمة المضافة لشحذ الهمم الاقتصادية علي العمل والانتاج لمواجهة ذلك الوباء العالمي و الحفاظ علي مكتسبات الاصلاح الاقتصادي ودعما للفئات المهمشة والاولي بالرعاية اقتصاديا وطبيا وتوظيفيا.
ووصف الدكتور إبراهيم مصطفي، المستشار الأول السابق لوزير الاستثمار واستشار الاقتصاد والاستثمار، توجيهات القيادة السياسية بتعديل قانون الضرائب على القيمة المضافة، بأنه استكمالا للإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات الموجات الجديدة لفيروس كورونا علي الصعيد الاقتصاد.
وقال "مصطفى" ل "صدى البلد"، إن التوجهات جاءت لامتصاص الموجات التضخمية التي تجتاح الاقتصاد العالمي وتقليل آثارها على الاقتصاد القومي والمواطن خصوصا فئات محدودي الدخل.
وأكد مستشار وزير الاستثمار السابق، أن قرارات الإعفاء الضريبي التي تضمنها القانون ويعكف على مناقشتها البرلمان، تضمنت الرد الضريبي علي مشتريات السياح والتي لا تجاوز 1500 جنيه بما يعادل 100 دولار وهو من شأنه دعم القطاع السياحي، إضافة إلى سلسلة الإعفاءات الضريبية التي تم منحها للقطاعات الصناعية المختلفة من بينها نشاط الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية والإنتاج الزراعي والحيواني ورسوم العبور في قناة السويس.
وأوضح أن توجه الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية للقطاع الطبي والدوائي يساعد بصورة كبيرة علي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في فتح شركات ومصانع دوائية داخل مصر؛ وهو ما يساعد علي خفض تكاليف إنتاج و صناعة الأدوية، وبالتالي سينتقل أثرها للمواطنين في ظل الإجراءات التي تنتهجها القيادة السياسية لمواجهة تداعيات وباء كورونا والتوجه لتصنيع اللقاح محليا.
ذكر " مصطفي" أن توسع الحكومة بتكليف من القيادة السياسية نحو منح مزيد من الاعفاءات الضريبية للقطاعات الصناعية والانتاجية من شانه اعطاء ميزة تنافسية علي المنتجات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي وهو ما يقلل من تكلفة الانتاج والاعباء الضريبية التي تتحملها الخزانة العامة علي الالات والمعدات والسلع الوسطية و الخامات التي تدخل في الصناعة.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إصلاح السياسات المالية والضريبية التى ساهمت فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى ودعمت القطاع فى مواجهة الأزمات وعلى رأسها جائحة كورونا.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن الإعفاءات الضريبية الممثلة في تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة التى أعلنتها الدولة اليوم ستنعكس بشكل إيجابي حال تطبيقها على القطاع الصناعي والإنتاج.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الاستثمار الصناعي الحل السحري لحل مشاكل مصر الاقتصادية وضبط المنظومة الضريبية المتعلقة به عامل أساسي يعتمد عليه المستثمرين فى اتخاذ قرارات بضح مزيد من الأموال.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الإعفاءات الضريبية تمنح فرصة للصناع بطرح منتجاته بأسعار تنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية.
تابع: بجانب الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار الصناعي لابد من توفير الأراضي الصناعية فى أماكن مناسبة وبسعر منخفض وأيضا إعادة النظر فى الضرائب العقارية على المصانع والأراضي الفضاء التى تحيط المنشأة الصناعية.
وأشاد أحمد معطي محلل أسواق المال والاقتصاد، بتويجهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إجراء تعديلات علي قانون الضرائب علي القيمة المضافة لدعم القطاعات الاقتصادية المفصلية وزيادة الإجراءات الخاصة بالصناعة الوطنية.
وقال "معطي" في تصريحات ل صدي البلد، إن الاصلاح الضريبي التي تبنته القيادة السياسية يستهدف بصورة كبيرة إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية المقررة علي المنتجين والمصنعين المحليين بما ينعكس علي زيادة فرص العمل والإنتاج وضبط الأسعار بالسوق المحلي.
رئيس مصلحة الضرائب: دمج مأموريات المصلحة يسير وفقا لخطة زمنية ليشمل الجميع
بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة
وأشار "معطي" إلي أن منح الاعفاء الضريبي علي السلع التي يتم انتاجها داخل مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتصديرها للخارج، يساعد بصورة كبيرة علي جذب الاستثمار الأجنبي باعتبار ذلك الإجراء أحد المحفزات الجاذبة للاستثمار حيث يصل سعر الضريبة المقررة 0%.
منطقي وداعم للقطاع الصناعي بصورة كبيرة خصوصا وأن التعديل الجديد تضمن إعطاء مصلحة الجمارك سلطات تقديرية في مد تلك المهلة مع وضع ضوابط لاستخدام تلك المعدات في الإنتاج باعتباره مسئولية رقابية لضمان حقوق الخزانة العامة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.