قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحه الضرائب المصرية، إن تعديلات قانون الضرائب علي القيمة المضافة الذي تضمن 52 اعفاءاً ضريبيا؛ جاء استجابة من القيادة السياسية لمطالب العاملين بالقطاع الصناعي والانتاجي في مصر. وأضاف " الجيار" ل صدي البلد، أن التعديلات التي يجري مناقشتها داخل أروقة مجلس النواب تستهدف بصورة كبيرة لدعم النشاط الصناعي والانتاجي داخل الدولة خصوصا وأنها تضمنت قطاعات اقتصادية مفصلية ومن ثم سيسهم بصورة كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل وضبط الأسعار داخل السوق. السيسي يوجه بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية بضريبة القيمة المضافة بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة وأشار إلي أن هذه الإجراءات من شأنها الاسهام في رفع معدلات التحصيل الضريبي وتحريك عجلة الإنتاج وهو ما يعني رفع نسب الحصيلة الضريبية المستهدفة لمعدلات غير مسبوقة وعدم وجود أي أعباء علي الممولين . كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجيه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين. وبالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. وإقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثلاً قانونيا، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
