أكاديمية المحاماة تثير ضجة ..النقابة العامة تدفع ب تحديات تمنع تحقيقها|والشيوخ يوافق

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها، وتم إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات.
وشهدت الجلسة جدلا بين مقدم الاقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي حول تفعيل دور الأكاديمية، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي بعودة الاقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل استكمال دراسته، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية من بينها مادية وإدارية وغيرها.
موقف النقابة العامة للمحامين
وشارك المحامي إبراهيم سعودي، مفوضا من قبل نقيب المحامين، اليوم الإثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض موقف النقابة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
وقدم سعودي تهنئة نقابة المحامين نقيبا ومجلسا لرئيس المجلس والأعضاء على افتتاح أعمال الدورة البرلمانية راجيا لهم النجاح والتوفيق في أعمالها، ناقلا إشادة نقيب المحامين رجائي عطية، بالدور البناء الذي يقوم به مجلس الشيوخ، وسعيه الدؤوب لتنفيذ مهامه الدستورية.
رسلان: أوافق على تفعيل أكاديمية المحامين لمهنة سامية وجدت للدفاع عن المظلومين
ممثل نقابة المحامين : لم تُخصص أرض لأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
ولفت: "لم توجه إلى نقابة المحامين رسميا الدعوة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الموقرة حال مناقشتها الاقتراح برغبة، وكذلك لم يعرض النائب مقترحه على النقابة المعنية قبل طرحه على اللجنة ومجلسكم الموقر".
وقال: "أود في البداية أن أصحح معلومة وردت في الاقتراح برغبة وفي تقرير اللجنة الموقرة عنه، وهذه المعلومة الغير صحيحة تتحدد فيما تم ذكره من أنه قد سبق وأن تم تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين، لإقامة الأكاديمية وأنه تم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلا من الأكاديمية، وهي معلومة غير صحيحة، ذلك أن الأرض المشار إليها هي أرض مخصصة ابتداءًا ضمن المشروع القومي للإسكان بحدائق أكتوبر منذ عام 2009، في عهد النقيب الأسبق حمدي خليفة ومنها جزء خصص كمركز تجاري".
تعثر المشروع لعقد كامل
وتابع: بعد ترك النقيب الأسبق حمدي خليفة لمنصبه تعثر المشروع لعقد كامل من الزمان، ثم تم تغيير تخصيص المركز التجاري إلى مركز طبي في غضون عام 2018، وصدر له ترخيص البناء بذلك، ولم يحدث على الإطلاق أن خصصت ل لأكاديمية أو رخص لها بأي قطعة أرض منذ القانون الصادر بإنشائها في 7 أغسطس 2019 وحتى الآن.
وأضاف: "أما عن المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاء الأكاديمية فإن اختزالها على نحو ما ورد في الاقتراح برغبة في مجرد تشكيل مجلس إدارة لها أو في إبرام بروتوكولات تعاون وزارة التعليم العالي فهو نظرة شديدة التبسيط والإخلال بمفهوم الأكاديمية العلمي.
وأردف: "لعل ما يحمد ل الاقتراح برغبة محل النظر أنه أتاح الفرصة من خلال مجلسكم الموقر لتطرح نقابة المحامين المعوقات والمشكلات الحقيقية وتلقى الضوء على أهمية تذليل الصعوبات التي تكتنف تطبيق تشريعها المبتسر الذي خرج لأسباب ليس هاهنا موضع ذكرها وسبق وأن ألمح إليها كتاب النقيب رجائي عطية إلى المستشار الجليل رئيس المجلس".
واستعرض سعودي، رؤية نقابة المحامين للتحديات التي تواجه إنشاء وتفعيل الأكاديمية ومنها على سبيل المثال غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية وغياب البنيان العقاري للأكاديمية، وكذلك غياب الخبرة والتمويل اللازمين للأكاديمية، مشيرا إلى ضرورة ازالة التناقض التشريعي الذي اعترى نصوص قانون المحاماة بعد إدراج النصوص المتعلقة بالأكاديمية دون تعديل النصوص المتعلقة بمعهد المحاماة.
مخالفته مبدأ المساواة والدستور
وأشار إلى البعد الاجتماعي بالغ الأهمية المرتبط بما اعترى القانون رقم (147) لسنة 2019 من عوار دستوري لمخالفته مبدأ المساواة بإضافة شرط الحصول على شهادة الأكاديمية إلى الشهادة الجامعية المتمثلة في إجازة الحقوق، وهو ما لا وجود له في الالتحاق بالقضاء أو بمجلس الدولة، أو بهيئة قضايا الدولة، أو بالنيابة الإدارية أو بأى وظيفة من وظائف الدولة، ومن ثم فإن فرضه معيب بعدم الدستورية، لمخالفته لمبادئ الدولة، ولعدم رعايته للاعتبارات الاجتماعية، وانعدام قدرة فئات كبيرة من المجتمع سيما في صعيد مصر وريفها على تحمل مدة دراسة أخرى كشرط للعمل وهي التي بالكاد توفر الظروف لأبنائها وبناتها للحصول على المؤهل العالي.
بعد موافقة الشيوخ.. 4 اقتراحات برلمانية لإقامة أكاديمية المحاماة
إبراهيم سعودي: عقبات كثيرة أمام إنشاء وتفعيل أكاديمية المحاماة ونطالب الحكومة بالتعاون
وشدد سعودي على أن نقابة المحامين وجمعيتها العمومية تقدر اهتمام المجلس الموقر وتعي جيداً أهمية إنشاء أكاديمية للمحاماة لتساهم في تطوير ورقي رسالة المحاماة ك ركن ركين في منظومة العدالة، غير أن النقابة تنبه في الوقت ذاته إلى خطورة التباين بين مسارات التشريع ومسارات الواقع الذي تعيشه نقابة المحامين وتواجهه وفقا لقدرتها المنعدمة في الوقت الراهن على توفير الأراضي والتمويل والكوادر العلمية والإدارية اللازمة ، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية لتصويب التشريع واستكماله ووضعه موضع التنفيذ.
واقترح: عملا بنص المادتين (87) و (117) من لائحة اللائحة الداخلية لمجلسكم، اقترح إعادة الاقتراح برغبة المقدم الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية والتشريعية والمجتمعية والحوار النقابي بشأنها.
المحامين تمتنع عن الحضور
من جانبه أكد النائب محمد شوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ناقشت الاقتراح برغبة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة، وجهت الدعوة لنقابة المحاماة ليشاركوا في المناقشات ويعرضوا ما لديهم بشأن أكاديمية المحاماة، إلا أنه لم يحضر أحد من النقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.
وقال شوقى، تم توجيه الدعوة مرة أخرى للنقابة للمشاركة في جلسة المجلس اليوم، وبالفعل حضر ممثل للنقابة، إلا أنه كان حريا عليهم الحضور باجتماعات اللجنة وإحاطتنا علما بما لديهم.
وأضاف شوقى، ليس مطلوبا في قانون المحاماة إنشاء هيئة استشارية لأكاديمية المحاماة، مثلما حدث وذلك مع شديد التقدير والاحترام لأعضاء الهيئة الاستشارية والذي من بينهم الدكتور فتحي سرور، مؤكدا أن تشكيل مجلس الأكاديمية الحالي مخالف للقانون.
جاء ذلك تعقيبا على حديث بعض النواب، بشأن أهمية مشاركة نقابة المحامين فى المناقشات، للتعرف على ما وصلت إليه فيما يتعلق بالأكاديمية.
وجدت للدفاع عن المظلومين
من جانبه أكد النائب طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن مهنة المحاماة سامية ووجدت للدفاع عن المظلومين ومن الواجب دعمها بكافة السبل حتى تؤدي دورها في تثبيت ميزان العدالة والحق.
وأعلن رسلان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، موافقته على مقترح النائب سامح عاشور، باستكمال إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
وشدد رسلان علي أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي ولا بد أن تتواكب نقابة المحامين مع المتغيرات التي تقوم بها الدولة حتى تستكمل رسالتها في الدفاع عن الحق والعدل.
وكان النائب سامح عاشور قد طالب بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة، وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كل من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.