منظمة التحرير تبحث سبل مواجهة وصم الاحتلال ست مؤسسات فلسطينية ب"الارهاب"

عقدت دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث سبل مواجهة القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية ب"الارهابية".
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وقيس أبو ليلي، وبسام الصالحي، واللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، وعباس زكي، ودلال سلامة، والاتحادات الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، وممثلون عن المؤسسات الحقوقية الست.
واتفق المجتمعون على تنظيم مسيرة مركزية يوم العاشر من الشهر المقبل، رفضاً للقرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية ب"الإرهابية"، من أجل لفت الإنظار للقرار الإسرائيلي العنصري بحق المجتمعات المدنية الفلسطيني التي تعنى بحقوق الإنسان، خاصة أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال عباس زكي إن تصنيف الاحتلال المؤسسات الست ب"الإرهابية" يعتبر وقاحة تجاوزت كل الحدود، موضحا أن هذا التصنيف يعني وفق تعريف الاحتلال أنه "لا شرعية لأي مؤسسة مدنية فلسطينية".
وأكد زكي ضرورة تكثيف العمل الميداني والشعبي لمواجهة القرار الإسرائيلي، لافتاً إلى أن أي تحرك في الشارع يجب أن يكون مدروساً بحث يعطي زخماً لأي حراك قادم.
من جانبه، قال اللواء توفيق الطيراوي، إن مواجهة القرار الإسرائيلي بخصوص المؤسسات الست يأتي من خلال الفعل الميداني على الأرض، داعيا إلى ضرورة تنظيم فعاليات شعبية ورسمية لمواجهة مختلف القرارات الإسرائيلية المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني.
بدوره، قال واصل أبو يوسف، إنه يجب أن يكون هناك رد فعل على المستوى الإقليمي والدولي رفضاً للقرار الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تقويض وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطينية.
وأشار إلى أن القرار يعني أن كل من يعمل بالمؤسسات الست معرض للاعتقال والملاحقة من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى أن هذه المؤسسات مهددة بالإغلاق وفق القرار.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس صادق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي على وصم 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات "إرهابية".
وفي الثامن من الشهر الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة هذه المؤسسات "وإغلاق مقارها".
والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.