عبد المنعم السيد: ما قدمته الدولة من إصلاحات استقطب استثمارات القطاع الخاص

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات، أدى لزيادة ضخ القطاع الخاص للاستثمارات بالسوق المحلية.
وأضاف "السيد" في تصريحات له لصدى البلد، أن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص خفضت المدة الزمنية لإسناد المشروعات الحكومية للقطاع الخاص خلال 15 يوما، وساهمت في زيادة ثقة القطاع الخاص بالسوق المصرية.
وزير المالية: مصر تمضى بقوة فى مسيرة التحول إلى «الاقتصاد الرقمى»
رئيس الوزراء: علينا استغلال الموارد المتاحة لدى دول تجمع "الكوميسا".. فيديو
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القطاع الخاص حيوي وهام وهذا بسبب مشاركة في الناتج المحلي بنسبة 72.5% ويعمل بها عمالة بنسبة 78.5% من حجم العمالة المتواجدة في مصر .
وأضاف، أن حجم مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة المصرية تجاوز 117 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، لافتا إلي أن القطاع الخاص هو قاطرة تنمية الدولة، موضحاً أن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص يسمح للشركات الخاصة بالاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم .
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.