خلال المائدة المستديرة الثالثة للأعلى للإعلام واليونيسف حول حقوق الطفل.. كرم جبر: مهمتنا إعداد طفل جديد يتناسب مع انجازات الجمهورية الجديدة |صور

خلال المائدة المستديرة الثالثة للأعلى للإعلام واليونيسف حول حقوق الطفل
كرم جبر: مهمتنا إعداد طفل جديد يتناسب مع إنجازات الجمهورية الجديدة
ألفة طنطاوي: نسعى للوصول إلى رؤية لإعلاء شأن الطفل تتكامل مع رؤية مصر 2030
علي موسى: القانون يرتب عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل في تماس مع القانون
هشام جعفر: النيابة العامة تهتم بالطفل لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة
سمير أبو راية: الطفل المصري يعيش فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس السيسي
صالح الصالحي: لا بد أن يكون للدراما دور مهم في تنشئة الأطفال

نظّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة يونيسف، المائدة المستديرة الثالثة، ضمن سلسلة موائد حوار حول حقوق الطفل والإعلام، تحت عنوان "دور صناعة الإعلام في تشكيل الوعي وبناء الإنسان"، مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية، ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.
وقدمت الإعلامية خلود زهران، افتتاحية المائدة، مؤكدة أن الطفل هو ذخيرة المستقبل وأمل الأوطان لذلك تسعي كل الدول والمجتمعات أن توفر له كل أسباب الرقي، وأن تحيطه بمختلف أنواع العناية كي ينشأ سليم العقل والبنيان، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة الذي يوافق 25 نوفمبر، يعمل المجلس بالتعاون مع يونيسف لإعداد استراتيجية إعلامية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة للعمل الإعلامي تساعد على بناء الإنسان من خلال تطوير المضمون والمحتوى.
وأضافت أن ذلك من أجل تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي وتمكين الإعلاميين وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الطفل، وفي هذا الإطار عقدت المائدة المستديرة الأولى عن حقوق الطفل في تماس مع القانون، والمائدة الثانية مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام تستهدف التنسيق بين القيادات والشركاء، ويأتي لقاؤنا اليوم مختلف لأنه مع صناع الإعلام والإعلان في نباء الإنسان المصري.
من جانبه رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالحضور، وأكد أن الدولة المصرية تهتم جدًا بالأطفال خصوصًا ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، التي تهتم بالأطفال لأنهم هم رجال المستقبل الذين سيحافظون على الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع حاليًا، مشيرًا إلى أهمية العمل على وجود منتج إعلامي يساهم في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية، ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء.
وتسأل حول وجود أغنية أو مسلسل أو كارتون للأطفال؟، مضيفًا أننا كنا بالماضي نشاهد الأغاني والمسلسلات التي تعمل على رفع الوعي لدى الأطفال وتنشئتهم على العادات والتقاليد وتثقيفهم، وحب مصر.
وأوضح أن الألعاب الإلكترونية أصبح لها دور رئيسي في انتشار ظاهرة العنف بين الأطفال، وعلينا دورًا كبيرًا في نشر التوعية الصحيحة بها، وأشار إلى أن على الإعلام دورًا كبيرُا في إيقاظ وزيادة وعي المواطنين وخاصة الأطفال وعلينا العمل على إعداد الطفل وتجهيزه للمستقبل، وكذلك على الإعلام توظيف أدواته لخدمة قضايا المحتوى بشكل عام وخاصة قضايا الطفل.
وأعلن عن تنظيم ورش عمل شهرية، تناقش القضايا الهامة التي تتعلق بالأطفال، وكذلك تنظيم مسابقة خاصة بأدب الطفل، يتم اختيار الأعمال الفائزة وتقدم جوائز لأصحابها، وإنتاجها إعلاميًا.
واختتم كلمته، قائلًا: مهمتنا إعداد طفل جديد يتناسب مع الانجازات التي تحدث في الجمهورية الجديدة.
ومن جانبها أعربت ألفة طنطاوي، مسئول الإعلام بمنظمة اليونيسف، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الموائد المستديرة والتي تعمل على إعلاء شأن الطفل، تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأضافت أننا نسعى للوصول إلى رؤية لإعلاء شأن الطفل تتكامل مع رؤية مصر 2030.
وأضافت أن اليونيسف تتشرف كونها داعمة لهذه الروية، وأن التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذه الرؤية هو بداية للتغيير في المجتمع.
فيما أكد المستشار علي موسى، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن الإعلام له دور مهم جدًا في وعي المواطنين بقضايا الطفل، مضيفًا أن هناك محورين للعمل الإعلاني أولهما ما قبل ارتكاب الطفل للجريمة، وهنا يكون دور الإعلام في رفع الوعي لدى الأطفال وأسرهم من خلال بث رسائل التنبيه لمنع ارتكاب الأطفال للجرائم، والمحور الآخر الذي يأتي بعد ارتكاب الجرائم وهو من خلال عدم نشر صور أو بيانات الطفل سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا، كون بعض القضايا قد تصبح وصمة في جبين الطفل مدى الحياة.
وأضاف أن القانون كفل حماية للطفل ضد جرائم العنف وتجريم نشر بيانات الأطفال حال تماسهم مع القانون كشهود أو مجني عليهم أو جناه، مشيرًا إلى إن القانون نصّ على معاقبة من نشر أو أذاع بأجهزة الإعلام أي رسوم أو بيانات تتعلق بهُوية الطفل في تماس مع القانون.
وأوضح أنه يجب أن يكون المتخصصين والكتاب في أدب الطفل، لديهم دراية قانونية لحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، مضيفًا: أرى ضرورة تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني.
وقال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، ومسئول مكتب الطفل، إنه تم إنشاء المكتب منذ عامين خصيصًا لحماية الأطفال وحقوقهم، مضيفًا أن المكتب يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، بالإضافة إلى مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفا فيها وكذلك متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل، واتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر، بالإضافة إلى متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف كما يختص المكتب بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية، والعمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.
وأوضح أن المكتب تعامل العام الماضي مع 680 حالة طفل معرض للخطر والعام الحالي تجاوزنا ال 700 حالة، مضيفًا أن هناك عدة ظواهر يتعرض لها الأطفال وعلى رأسهم العنف ضد الطفل وقد يكون عنف أسري، وكذلك الظاهرة الخاصة بختان الاناث والتي تحتاج منا وعي كبير للتعامل معها.
كذلك ظاهرة زواج القاصرات ويحب أن يساعدنا الإعلام، من خلال التنبيه إلى خطورة تلك الظاهرة، وكذلك التنمر وقمنا بالتصدي لهذه الظاهرة، وأمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص بعد تنمره على أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك ما يتعرض له الاطفال في دور الايداع وأماكن الاحتجاز، وقال: بوجه عام نفتش بشكل إسبوعي ونسعى لحل المشكلات التي قد يتعرض لها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث اكتشفنا وقائع جنائية في دور الايواء منها وقائع هتك عرض وتعذيب واستعمال قسوة، ووجدنا أن مدير أحد الدور يخزن ما يصله من تبرعات وملابس ومطهرات في مكتبه، ولا يقوم بتوزيعها على الأطفال الذين وجدناهم يرتدون ملابس ممزقة وحافيين الاقدام.
وأكد أن الطفل هو الطرف الأضعف في المنظومة، وقد يصعب عليه إيصال صوته لجهات العدالة، مضيفًا لذلك لدينا وحدة رصد كاملة تختص برصد أي وقائع عامة وفيما يخص الطفل بالذات وتحليها لمكتب الطفل ويتم التعامل معها مباشرة.
وقال د. سمير أبو رية، ممثل المركز القومي للأمومة والطفولة، إنه يجب علينا جميعًا أن نعمل على دعم حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الطفل المصري يعيش فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي أهمية خاصة بالمواطن المصري وخاصة الطفل.
وأضاف أن الدولة ملتزمة وفق الاتفاقيات الدولية بحماية حقوق الطفل ودعمه، وبالفعل صدرت عدة قوانين لمواجهة التحرش والتنمر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، قام بالعديد من المبادرات لمواجهة زواج الأطفال، ونستقبل جميع البلاغات الخاصة بحقوق الطفل وننسق في ذلك مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الطفل هو أساس بناء استراتيجية الإنسان الذي تبانها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه يجب علينا العمل على تنشئه الأطفال في ظروف جيدة وتثقيفهم وزيادة وعيهم للوصول إلى مواطنين منتجين وصالحين يتفاعلون مع الدولة ويبنون لا يهدمون، لأن الأطفال هو مستقبل مصر.
وأضاف أن مدونة السلوك التي يعدها المجلس بالشراكة مع يونيسف مهمة في التوعية حول اختيار محتوى درامي ملائم للطفل، مضيفًا أننا نحتاج إلى الخروج بعدد التوصيات الخاصة بكيفية مساعدة الدراما في إعداد الإنسان المصري وخاصة الطفل.
وأوضح أنه يجب استغلال النماذج مثل برنامج الأبلة فاهيتا في نشر الوعي وتثقيف الأطفال، لما له من انتشار وقدرة على الوصول، مع ضرورة أن تقدم محتوى هادف يخدم قضية الوعي.
FB_IMG_1637670894154 FB_IMG_1637670921494 FB_IMG_1637670911768