خلال جلسة الأعلى للإعلام.. مسئول وزارة العدل: القانون يرتب عقوبة جنائية لنشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة

قال علي موسى، مسئول حقوق الإنسان في وزارة العدل، إن جلسة الأمس تحدثت حول التداول الإعلامي لحقوق الطفل من خلال محورين هامين.
وأضاف: المحور الأول ما قبل ارتكاب الجريمة، ويتمثل في رفع الوعي لدى المجتمع، والتنشئة السليمة للطفل والمحيط الاجتماعي السليم، وهي حقوق للطفل يجب أن نوفرها له بدعم من الإعلام الذي له دور كبير في رفع الوعي لدعم الطفل
واكمل: المحور الثاني يتعلق بما بعد ارتكاب الجريمة، ودوره الحفاظ على هوية الطفل سواء كان مجني عليه او شاهد أو متهم بعدم نشر صورة ليه أو اسمه أو أي بيانات تجعله معروفا، حتى لا يرتب ذلك وصمة مجتمعية في حالة كونه متهما.
ولفت: القانون يرتب عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة، ومن الممكن أن يتعرض ناشري هوية الطفل للمحاكمة.
وتابع أن المختصين لابد أن يكون لديهم دراية قانونية لحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، وارى ضرورة تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني.
وأكد المستشار علي موسي عضو قطاع حقوق الطفل بوزارة العدل، أن الاهتمام بحقوق الطفل يأتي مع توجه وزارة العدل، مضيفًا أن الوزارة خصصت إدارة لحماية حقوق الطفل القانونية.
وأشار إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أصبح يضم إدارة لحقوق الطفل، والتي تعمل على أن الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير.
ونظم لليوم الثانى على التوالي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مائدة مستديرة، تحت عنوان (تعزيز السياسات والمساءلة في إطار المسئولية المشتركة)، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، بهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.. وتأتي هذه المائدة المستديرة، ضمن سلسلة موائد حوار حول حقوق الطفل والإعلام.