حضرة الطفل.. صاحب السعادة

بعد تحقيق «صوت الأمة» عن غز الدراما الكورية لعقول الأطفال المصريين.. المجلس الأعلى للإعلام يطلق مبادرة صاحب السعادة الطفل
كرم جبر: حملة إعلامية ضخمة تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة تتضمن إنتاج برامج سينمائية وإعلامية هدفها الاهتمام بالطفل وقضاياه
النيابة تنسق مع اليونسيف لتنفيذ سياسة جديدة للتعامل مع الأطفال في التحقيقات تشمل "غرف صديقة للطفل" و"بدائل للاحتجاز"

اتجهت الدولة المصرية الحديثة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ترسيخ حقوق الطفل المصري، وهي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تدعم فيها رأس الدولة أي من حقوق الطفل، من كافة الجوانب، وعدم اختزالها في مجرد الحق في القراءة فقط، بل الترسيخ بشكل أعمق والتعاطي مع معطيات التطور الجاري في العالم، وإذكاء المعاني الحقوقية وإعلاء المبادئ المؤسسة لاستراتيجية تتماشى مع العبور إلى الجمهورية الجديدة، بالشكل الذي يليق مع تأسيس دولة ذات سيادة خاصة، ورؤية مصر 2030.
وقبل أسبوعين تناولت "صوت الأمة" في تحقيق خطر غزو الدراما والأغانى الكورية لعقول الأطفال، وهو ما اعتبره مسئولين خطر يستوجب وقفة من الدولة.
في هذا الصدد، نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلستين حواريتين على مدار يومين، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة، حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، بهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص، من أجل تفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية، ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.
تم تنظيم المائدة المستديرة مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص، حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية، ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية توافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية، والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل، ودعم بناء الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة اليونيسيف، على قضايا الطفل والتماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضاياه، والعمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضاياه وحقوقه، وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم، من خلال الإعلام، لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون، ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.
وخلال أعمال المائدة المستديرة، أطلق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "مبادرة للطفل"، والعمل عليها إعلاميًا، مقترحا اسما مبدأيا (صاحب السعادة الطفل)، وصرح بأنه سيتم العمل على حملة إعلامية ضخمة، تصل للمدارس، بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ومنظمة اليونيسيف، تتضمن إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، تعني بضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه، خاصة أنه قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية، بعد سنوات، للدفاع عن وطنه، ما يستوجب زرع حب الوطن داخله، مشددا على ضرورة تفعيل مدونة السلوك الإعلامي للطفل، بهدف الوصول لإعلام آمن للطفل، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة، والذي يوافق تاريخ التوقيع علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، وكانت مصر من أوائل الدول الموقعة". على الاتفاقية.
وأكد جبر، على ضرورة تقديم إعلام آمن للطفل، يحترم ثقافته وينمي هويته ويدعم فيه الروح الوطنية، في ظل وجود مدارس دينية تستغل الأطفال، وتنمي داخلهم التطرف وتقتل فيهم الروح الوطنية والانتماء، علاوة على وجود مدارس أخرى أجنبية، تذكي اتجاهات تخالف العادات والبيئة المصرية، مشيرا إلى أن الرسالة تهدف إلى دعم الهوية الوطنية، وأن يعي الطفل قيمة الهتاف بأسم مصر، في طابور الصباح، وقيمة تحية العلم.
وأوضح أن الإعلام أصبح يلعب دورا مؤثرًا في حياة المجتمعات، ويسهم بفاعلية في عملية تشكيل وعي الأفراد بفضل تطور وسائل التكنولوجيا، ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يعمل المجلس الأعلى للإعلام، بالشراكة مع منظمة يونيسف، على إعداد استراتيجية إعلامية متكاملة، تتضمن أهدافا واضحة للعمل الإعلامي، تساعد على بناء الإنسان من جميع جوانب الحياة، وتطوير المضمون والمحتوى، بحيث يعتمد على تقديم القيم الإيجابية والأخلاقية في المجتمع، مع التركيز على تعميق احترام الآخر، وثقافة الحوار كأسس أصيلة للقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية التطوير التقني والبصري بوسائل الإعلام، للوصول إلى إعلام آمن للطفل يحترم ثقافته وينمي هويته وروحه الوطنية، لافتا إلى ضرورة التنبيه بأهمية الكتابة والتأليف لهذه الشريحة الهامة، وتقديم محتوى يسهم في بناء شخصيتهم ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن لديهم، مشددا على أهمية الاهتمام بإنتاج برامج سينمائية وإعلامية، وأفلام كرتونية تعمق الثقافة والوعي لدى الأطفال، بعيدا عن الأعمال الأجنبية التي تؤثر على القيم والمعتقدات لديهم.
وشدد جبر، على ضرورة إعداد الطفل، وتجهيزه ليصون الإنجازات التي تجري الآن للعبور إلى الجمهورية الجديدة، وتسائل ماذا سيختار الطفل الآن إذا أراد الاستماع لأغنية؟، وما هو المحتوى التي يتفاعل معه الطفل حاليا؟ موضحا أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية، لا يمتلكون الوعي الكافي لاختيار ما يشاهدونه ويتفاعلون معه، مشيرا إلى أن دور الإعلام يكمن في كيفية عمل حراك يحقق اليقظة اللازمة، لإعداد الطفل بشكل سليم، في ظل وجود ثورة تكنولوجية هائلة، ما يستدعي الوصول لمحتوى إعلامي يساعد الطفل ويحافظ عليه، مشددا على أن الدولة المصرية، والقيادة السياسية، لعبوا دورا بارزا بالتوجيه إلى إنتاج أعمال درامية وأخرى للأطفال، هادفة وتعود إلى ترسيخ المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتطرف واحترام الأخر وقبوله.
ومن ناحيته، أوضح المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن من أكبر الخطايا الإعلامية، نشر صورة طفل أو أسرته، سواء كان جانيا أو مجنيا عليه أو حتى شاهدا، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة، نوصم الطفل في حياته بطريقة ستؤثر عليه سلبا، مشيرا إلى أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر صورته حال ارتكابه لجريمة أو حتي كان مجنيا عليه، واذا اضطر الإعلام لنشر الصورة، فعليه إخفاء ملامح الطفل، ويجب أن يتم التوعية بهذا الأمر.
ولفت إلى أن وسائل الإعلام حينما ترصد سلوكا غير جيد، فيحدث أمران، الأول، نقاش في المجتمع، ومن ثم وعي خاص به، والثاني، التشديد على أهمية عدم تكراره مرة أخرى، مشددا على ضرورة الاحتياج لحملات إعلامية مستمرة ومنتظمة، للتوعية بحقوق الطفل، وهنا نتساءل كم قناة تنبه لحقوق الطفل في الأفلام أو المحتوى المعروض علي القنوات؟، ومدى الالتزام بالتنبيه على الفئة العمرية المناسبة للأعمال الفنية المعروضة، لافتا إلى أنه تم عقد حلقات نقاشية مع أطراف محددة، لمعرفة القواعد القانونية الحاكمة لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن مدونة السلوك لحقوق الطفل والإعلام، تنقسم لجزئين، هما جزء ملزم، وجزء استرشادي، وتتبني سياسة إعلامية تتضمن الحد الأدنى لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأطراف الحكومية التى ترتبط بشكل مباشر بمدونة السلوك، التي يعمل عليها المجلس الأعلى للإعلام، منها جهاز حماية المستهلك، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الداخلية، موضحا أنه كلما كانت آليات التواصل بين الأطرف الحكومية سريعة وفعالة، استطعنا مواجهة السلوك غير المرغوب فيه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تطوير آلية سريعة لتوصيل الشكاوى، حيث أن كثير من القضايا تبدأ بشكوى، ومن هنا يتم دراستها والتعامل معها كما ينبغي.
وشدد، على ضرورة وجود مدونة لسلوك الإعلام، فيما يتعلق بحقوق الطفل، خاصة في ظل وجود محتوى غير مناسب للأطفال يتم نشره، مطالبا بأهمية وجود مدونة ملزمة في بعض بنودها، واسترشادية في البنود الأخرى، وأيضا وضع عقوبات على عدم التحذير من نوعية المحتوى كعلامة +18 أو غير مناسب للأطفال، لافتا إلى إمكانية استخدام بعض النماذج لمحاكاة الطفل وتعليمه، منها العرائس المستخدمة في بعض البرامج، بشرط دراسة المحتوى المقدم للطفل من خلالها بشكل جيد، قبل عرضه في وسائل الإعلام.
على الجانب الأخر، أوضح طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الطفل هو الحلقة الأضعف في المجتمع ومن هنا نحن أمام مسئولية كبيرة في دعم الطفل، موضحا أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية قوية للتوعية بكل ما يتعلق بالطفل، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا بارزا، لأن تكون هناك خارطة طريق للتعامل مع الطفل، في إطار الدور الذي يقوم به في مسألة التنوير والوعي المجتمعي.
في المقابل، أكدت ألفت طنطاوي، ممثل منظمة اليونسيف في القاهرة، أن مبادرة تعزيز السياسيات لدعم حقوق الطفل، التي يدعمها المجلس الأعلى للإعلام، مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، مشددة على التأثير الكبير للإعلام، لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير، وأنه لا بد من وجود معايير لضمان قيام الإعلام بدوره، والوصول لرؤية لإعلاء شأن الطفل تتكامل مع رؤية مصر 2030، موضحة أن منظمة اليونيسف، تتشرف كونها داعمة لهذه الروية، وأن التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذه الرؤية، هو بداية للتغيير في المجتمع.
من ناحيته، أوضح المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، ومسئول مكتب حقوق الطفل، أن النيابة العامة تهتم بالطفل المجني عليه والمتهم والشاهد، حيث أنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة، من أجل أن نصل للطفل، أينما كان سواء في دور الرعاية أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مشيرا إلى أن وقائع الختان، قد لا يتم التبليغ عنها إلا في حالة الخلاف بين الأب والأم، ويبلغ أحدهما، نكاية في الأخر، متنميا على الإعلام تسليط الضوء عليها، في ظل تكرار واقعة الختان، للتوعية بها وأهمية الإبلاغ عنها، وكذلك حوادث التعدي على الأطفال بشكل مبالغ فيه الآباء، من ربط وحرق وكسر وغيره، ما يحتاج لتوعية إعلامية بمثل هذه الجرائم، خاصة أن طريقة التناول لها هام جدا، في ظل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
على الجانب الأخر، أكد المستشار محمد عمر القماري، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، ضرورة أن وجود حراك مجتمعي حقيقي، يتناول قضايا الوصمة، ومنها قضية الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، التي قد يتناولها الإعلام بشكل خاطيء، ومنها استغلال الأطفال وصورهم، سواء عبر القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جمع التبرعات، وهو ما يعد جريمة تستوجب المنع، موضحا أن المدونة سيكون لها أثر قوي في محاسبة من يخالف ذلك.
فيما قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس توصل لمدونة السلوك الإعلامي الخاصة بحقوق الطفل، بعد مجهود مضني، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إليها، من أجل دعم حقوق الطفل، خاصة أنه تم صياغتها بعد دراسة مستفيضة ومقارنة بمثيلاتها في العالم، لافتا إلى أنها تمثل الحد الأدنى لحقوق الطفل الإعلامية، بالتزامن مع يواجهه الطفل من هجمة شرسة، فالهدف هو الوصول إلى طفل يستطيع التمييز والاختيار بحرية وشفافية، ويمارس حقوقه في المستقبل ويواجه كافة الأخطار.
كما أوضح دكتور سمير أبو رية، ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه يمكن تفعيل مدونة السلوك الإعلامي لحقوق الطفل، عبر 3 مسارات متوازية، الأول، المسار التشريعي واحترام سيادة القانون، وتفعيل الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة، لضمان احترام أحكام القانون، خاصة الحالات التي تكون فيها ممارسة وسائل الإعلام، تمثل انتهاكا صريحا للدستور وقانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والثاني، المسار المؤسسي بحيث تتبنى كافة وسائل الإعلام، على مستوى الصحف والقنوات والإذاعات والمنصات الرقمية، تفعيل الوثيقة، والتعهد بالالتزام بها، وتحويل بنودها لسياسات تنظيمية داخلية، وكذلك تهتم بتقديم التدريب الاحترافي المتكرر على مستوى القيادات والعاملين بتلك المؤسسات.
وتابع، أن المسار الثالث، هو تعزيز ثقافة حقوق الأطفال وحماية الطفل ورعايته، عبر التعاون بين الدولة والإعلام، لتثقيف ونشر الوعي لدي الأسر المصرية، وأفراد المجتمع والأطفال،.
وشدد، على ضرورة العمل على دعم حقوق الطفل، والذي يعيش فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية كبرى، بالإنسان المصري، وهو ما تم تنفيذه من خلال التزام الدولة بحماية حقوق الطفل، وفقا للاتفاقيات الدولية، وكذلك تشريع قوانين لمواجهة جرائم التحرش والتنمر.
وبدوره، أوضح المستشار علي موسى، مسئول حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن هناك فارق في المسئولية الجنائية علي الطفل باختلاف عمره، ومن المهم تثقيف المسئولين عن إعداد المحتوى الخاص بالطفل، لافتا إلى أن هناك محاور تتعلق بجرائم الطفل، الأول، ما قبل ارتكاب الجريمة، ويتمثل في رفع الوعي لدى المجتمع، والتنشئة السليمة للطفل والمحيط الاجتماعي السليم، وهي حقوق للطفل يجب توفيرها له بدعم من الإعلام، لرفع الوعي ودعم الطفل، والثاني، يتعلق بما بعد ارتكاب الجريمة، ودوره الحفاظ على هوية الطفل، سواء كان مجني عليه أو شاهد أو متهم، بعدم نشر صورته وأسمه أو أي بيانات تجعله معروفا، حتى لا يترتب على ذلك وصمة مجتمعية في حالة كونه متهما، لافتا أن القانون لديه عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة، ومن الممكن تعرض ناشري هوية الطفل للمحاكمة، مشددا على ضرورة وجود لدى المتخصصين، دراية قانونية بحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، وأرى ضرورة تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني.
على الجانب الأخر، أوضحت الدكتورة هبة عابدين، أستاذ الإعلام السياسي، وممثل مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، مدى التأثير الكبير، على الطفل، لافتة أن المركز أجرى دراسة حول دراما رمضان 2020-2021، بهدف الوصول لكيفية تقديم العلاقات داخل الأسرة في الدراما المصرية، في ظل ما تعانيه الأسرة مؤخرا، من تفكك.
وأوضحت، أن الدراما التلفزيونية تركز على العلاقة بين الأخوة، ثم العلاقة بين الأزواج، يليهم العلاقة بين الأباء والأبناء، فضلا عن أن تركيز الدراما يصب على الأسرة الصغيرة وليست العائلة الكاملة، مشيرة أن القيم الإيجابية بلغت نحو 58.5٪؜، بينما بلغ وجود القيم السلبية حوالي 51.1٪،؜ وهو ما يمكن وصفه بكون القيم الإيجابية متقاربة من النسب السلبية، بينما يجب أن تغلب القيم الإيجابية على الدراما، ليتفاعل معها الطفل، مشددة على ضرورة صياغة محتوى درامي وطني، يعرض في التلفزيون، ليقتدي به الطفل، موضحة أن المسلسلات الوطنية حازت علي نسب مشاهدة كبيرة، حيث جاء مسلسل الاختيار2 في مقدمة المسلسلات، بنسب استطلاع 90٪، ثم جاء في المرتبة الثانية مسلسل هجمة مرتدة، يليهم في المرتبة الثالثة، مسلسل القاهرة كابول، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن الدراما الوطنية أثرت بنسبة 97٪، إيجابيا على المواطنين، وهو ما يعكس وجود بيئة خصبة بين الأباء والأطفال لمشاهدة هذا النوع من الدراما.
وفي ختام أعمال المائدة المستديرة، أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، التوصيات الخاصة بمدونة سلوك حقوق الأطفال وتأثير الإعلام، والتي تضمنت أولا، كفالة حرية الإعلام والصحافة، مع الإدارك بأن الطفولة تحتاج إلى حتوى أمن ومناسب للمرحلة العمرية، ثانيا، احترام حق الأطفال كمستهلكين للإعلام، وموضوع للإعلام، إلى جانب أن إعلام الطفل صناعة هامة ومورد اقتصادي كبير، ثالثا، ضرورة التكامل بين المجلس الأعلى للإعلام، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن مدونة سلوك حقوق الأطفال، سترسل إلى كافة المؤسسات والجهات المشاركة والمسؤلة وذات الصلة، بهدف إبداء الملاحظات عليها، في خلال شهر من الآن، تمهيدا لمناقشتها بشكل مستفيض في ضوء الملاحظات، ثم إعدادها بشكل لائحي، وأخيرا نشرها بالجريدة الرسمية حتى تكون ملزمة.
وشدد على أن المجلس الأعلى للإعلام، يملك إلزام الوسائل الإعلامية، بأن تكون لها سياسة خاصة في تعامل مع للأطفال، دون تجاوز الحدود والخطوط الحمراء، موضحا أن القانون كفل حماية للطفل ضد جرائم العنف، وجرم نشر بيانات الأطفال حال تماسهم مع القانون كشهود أو مجني عليهم أو جناه، لافتا إلى أن القانون نصّ على معاقبة من نشر أو أذاع بأجهزة الإعلام أي رسوم أو بيانات تتعلق بهُوية الطفل في تماس مع القانون.
وطالب بضرورة، تثقيف المتخصصين والكتاب في أدب الطفل، عند تناول قضايا الطفل من الناحية القانونية بحقوق الطفل، والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ.











\