أستاذ فقه مقارن بالأزهر: تعدد الزوجات في الأسر المستقرة إثم

أكدت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات أمر مقر في الإسلام، فقد أقر الإسلام إباحته بشرط ألا يزيد العدد عن أربع زوجات، وألا يخاف العدل بينهم ،قال تعالي" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة.. ".
مشروعية تعدد الزوجات
ولفتت في تصريحات خاصة ل صدى البلد، إلى أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، مبينة أن المراد بالقسم هنا هو مراعاة العدل بين الزوجات في المسكن والمأكل والمشرب، أما الميل القلبي فأمر خارج عن الإرادة.
وأوضحت أن مشروعية تعدد الزوجات قد يكون فيه مصلحة للرجل، بأن تكون زوجته غير محققة لمتعته كما يريد، أو أنها مريضة، أو عظيمة وله رغبة في الأولاد إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعله يتزوج بأخرى، لذا لو أراد الرجل التعدد لابد أن يعلم زوجته بذلك وهي مخيرة بأن تكون في عصمته أم أنها تطلب الطلاق لوجود ضرر يقع عليها، مشددة على أن زواج الرجل بإمرأة ثانية ليس فيه حرمة إذا توافرت الشروط السابق ذكرها.
واستطردت الحنفي: أما إذا لجأ إلى التعدد وهو في حالة مستقرة داخل أسرته وبين أبنائه واشترطت زوجته عدم التعدد فهذا حقها ويأثم في ذلك ولها الحق في طلب الطلاق.
وأكدت أستاذ الفقه المقارن على أن ما نراه في يومنا هذا من بعض الرجال بأن يتزوج من أخرى دون علم زوجته، أو يلجأ ألى الزواج العرفي دون أن يعلم أحد وقد يكون بغرض أنها هي التي تصرف عليه ففي هذه الحالة التي يترتب عليها غش وخداع ولا يتحقق المقصد الشرعي من التعدد عملاً بالقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار.
حكم تعدد الزوجات وشروطه .. المفتي يحسم الجدل
د. مايا مرسي لمبروك عطية عقب تصريحاته على تعدد الزوجات: "هيكون ده ردك لو عندك بنات"
العدل مسألة مفقودة
كانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قد استندت إلى تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الرد على تبرير التعدد وحرمان المرأة من حقها في طلب الطلاق، مؤكدة أن مسألة العدل من الأمور التي نفتقدها في الأوانة الأخيرة.