تامر أبوبكر: تصنيع المواد الخام محليا يجعل مصر مركزا إقليميا للصناعات التعدينية

أكد د. تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، ضرورة زيادة ثروات مصر وتفعيل القيمة المضافة إليها خلال الفترة القادمة، خاصة أن قطاع الصناعة تكون الطاقة التعدينية به هي أهم العناصر على الإطلاق.
وأضاف "أبو بكر"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، أن مصر بها أكثر من 22 معدنا مختلفا، وجميعها مواد خام تدخل في الصناعات، متابعا "للأسف نحن نستورد من 40% إلى 60% من المواد الخام رغم أن لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم، ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين ".
خالد ميري: مؤتمر أخبار اليوم قوة دفع لتحقيق 100 مليار صادرات مصرية
بمشاركة النائب محمد أبو العينين.. انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي
وأشار إلى أن مصر تتميز عن غيرها بأن أرضها منبسطة وليست جبلية، كما أن صناعة التعدين صناعة عالمية، ولابد أن تخضع لقوانين دولية حتي تحقق مصر مكاسب منها، حيث إن بعض الدول التعدينية الكبرى تحقق 10% من دخلها القومي من الصناعات التعدينية، أما مصر فلا تحقق سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من هذه الصناعة المهمة والحيوية.
وأوضح أن نشاط التعدين يتميز بأنه يحتاج إلى كثافة عالية من العمالة، ومصانع كثيرة، وهو استثمار طويل الأجل، مشيرا إلى أن مصر بها 75% من أراضيها حجر جيري، وتحتوي علي 5 أنواع من الحجر الجيري، وكل نوع منهم يدخل في أكثر من 4 آلاف صناعة أخرى؛ لذلك يجب علي مصر أن تحاول قدر المستطاع الاستفادة من المواد وعدم تصديرها على أنها مواد خام، وإذا أحسنا استغلال ذلك ستصبح مصر مركزا إقليميا في الصناعات التعدينية.
وطالب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات بالاهتمام بالاستكشاف لأنه هو أهم عنصر في نجاح صناعة التعدين، وهو ما بدأ بالفعل في اهتمام الدولة بتعديل قانون 1956 الذي عفى عليه الدهر، وتم إصدار القانون الجديد في 2016 وصدرت اللائحة التنفيذية في 2020 وبعدها مباشرة تم عقد أول مناقصة، ودخلت شركات عملاقة عالمية، وساهم في ذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من موارد التصدير التعدينية.
وأوضح أن هناك غيابا واضحا للوعي التعديني سواء لدى أجهزة الدولة أو المواطنين، كما أن عدم وضع حوافز مناسبة لجذب المستثمرين في مجال التعدين ساهم بشكل كبير في الابتعاد عن هذا المجال.
ولفت إلى أنه لم يتم تفعيل 20 منطقة صناعية صدر بها قرار جمهوري في منطقة الصحراء الشرقية للتوسع في هذه الصناعات التعدينية في تلك المنقطة، وهي من أهم المعوقات.
واختتم حديثا مطالبا الدولة بتنبي مشروعا قوميا استراتيجيا يتم فيه تضافر جميع الوزارات والهيئات مع وزارة البترول لكي نكتشف الثروات الموجودة في مصر وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها.