رشا إسحق: قانون رعاية المسنين جاء تقديرا لدورهم ومساهمتهم في المجتمع

قالت النائبة، رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن قانون رعاية المسنين جاء تفعيلا لدستور 2014 في المادة 83 منه والخاصة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم و الاستفادة من خبراتهم.

وأشارت " اسحق" خلال بيان صادر لها اليوم إلى أن مصر تعتبر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، والإنفاق علي المسنين بمثابة استثمار دائم، لافتة إلى أن هذا القانون تنفيذا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق كبار السن و التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 لتحقيق رؤية مصر 2030 ، و لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة .

وأوضحت عضو الشيوخ أنه من هنا جاءت أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة ، و من النائب عبد الهادي القصبي لإصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين لرد الجميل لهم ، و تقديرا لدورهم و مساهمتهم في المجتمع ، مشيرة إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخيرة ، قدرت عدد المسنين في مصر حوالى ما يقرب 7 ملايين مسن، أي بحوالي 7 % من اجمالي السكان .
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون حقوق المسنين وإنشاء صندوق رعاية.. وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة أبرز نصوصه
لأهالينا حق علينا .. البرلمان يدرس رعاية المسنين |كيف تعاملهم دول العالم

و يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة باقى مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، أمس الأحد؛ بعد الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون حقوق المسنين.

وتنص المادة الأولى التي وافق عليها المجلس:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.
كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تنص على:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.