تقديم خدمة آمنة للمرضى.. برلمانية تشيد بإصدار المجلس الصحي المصري

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ليصبح بذلك هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه الهيئة تهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

وكشفت " عبد العظيم " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن هذا المجلس سيسهم فى تحقيق العديد من المزايا، أبرزها تقديم خدمة آمنة للمرضى، و رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، إلى جانب تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم،علاوة على تحسين الخدمات الصحية في مصر.

وأوضحت أن المجلس الصحي المصري يختص بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى و رضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وتحقيق التكامل في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.

وأشارت " عبد العظيم " إلى أن فلسفة القانون الجديد تستهدف تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء وخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائها للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات.

برلمانية: مشروع قانون المجلس الصحي المصري قفزة نحو تنمية العنصر البشري بالطاقم الطبي
الوزراء: المجلس الصحي يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

ويختص المجلس الصحي المصري، حسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.