عضو ب"الشورى": الحصانة لن ترفع عن "صبحي صالح" قبل أسبوعين.. وضبطه وإحضاره"مستحيل" و"إخوان المجلس" لن يصوّتوا ضده

صرح ممدوح رمزي، عضو الجمعية التشريعية بمجلس الشورى والمحامي، أن الحصانة لن يتم رفعها عن عضو حزب الحرية العدالة د. صبحي صالح قبل يوم 10 من شهر يونيو القادم أي قبل قرابة الأسبوعين من الآن، لأنها أول جلسة سينعقد فيها المجلس عقب المذكرة التي أرسلتها اليوم وزارة العدل تطالب فيها برفع الحصانة عنه للتحقيق معه بتهمة إهانة سلطة القضاء.
و قال رمزي إن هناك ما يجعل رفع الحصانة عن "صالح" مستحيلة وهي أن هذا الإجراء يتم بتصويت الأغلبية، بينما ينتمي النائب صبحي صالح لحزب الحرية و العدالة الذي يحصد أغلبية مقاعد البرلمان و بالتالي فلن يصوتوا ضده، و على هذا لن تُرفع عنه الحصانة، ليكون التحقيق معه في تهمة إهانة القضاء أمراً "مستحيلاً".
وأقر "رمزي" بأن التحقيق مع أحد أعضاء المجلس مرهون ب"رفع الحصانة" عنه وهو الأمر مستحيل التحقق في وضع صبحي صالح للأسباب سالفة الذكر، كما أنه لا يستحيل "ضبطه و إحضاره" لأنه عضو بالبرلمان.
و كان المستشارون ثروت حماد، وأيمن فرحات، وباهر بهاء، مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، قد أصدروا أمرًا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه.
وأرسل مستشارو التحقيق مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه في ذات القضية.
يأتي التحقيق مع عصام سلطان وصبحي صالح في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيًا وعضو نيابة عامة، اتهموهما بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح مصدر قضائي مسئول أنه سبق لمستشاري التحقيق استدعاء عصام سلطان 3 مرات، غير أنه لم يحضر واكتفى بإرسال أحد المحامين عنه طالبًا التأجيل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إرسال مذكرة رفع الحصانة عن صبحي صالح لمجلس الشورى.