انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار| تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تحت ضغط قوة الدولار، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر، مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت لإقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1856.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم الأربعاء.
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وعائدات السندات
هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1857.90 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020؛ ما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي، منذ السابع من مايو، بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.
وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت: "التضخم مدفوع بمشاكل سلاسل التوريد وحتى تفتح هذه السلاسل، سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار وينبغي أن يدعم ذلك الذهب".
ودفع الارتفاع الحاد في التضخم المستثمرين لزيادة الرهانات، على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.
وسيؤدي رفع أسعار الفائدة، على الأرجح، إلى خفض جاذبية الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.10 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.
وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1081.90 دولار للأوقية، ولكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2048.91 دولار للأوقية.
وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو، الخميس، بينما يعاني الين الياباني من أسوأ هبوط له خلال شهر.
يأتي ذلك بعد أعلى قراءة للتضخم في الولايات المتحدة منذ 30 عاما، عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، الشهر الماضي.
والأسبوع الماضي، أعلن المركزي الأمريكي عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.