للصيادين.. احذر بيع سمك الزريعة يعرضك لهذه العقوبة وفقا للقانون

لا شك أن الاهتمام بالثروة السمكية وتعظيم إنتاج الدولة من الأسماك من أهم أولوياتها في الفترة الراهنة لا سيما في ظل رغبة القيادة السياسية في تحقيق أعلي نسبة من الاكتفاء الذاتي للأسماك ومن ثم التوجه إلي التصدير حيث يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع ميزان الصادرات بشكل ملحوظ.

ولتعظيم الإنتاج يتطلب عدة شروط أهمها هو عدم صيد أسماك الزريعة بالبحيرات والمجاري المائية وذلك لاعتبارها العنصر الرئيسي في تحقيق كميات هائلة من الإنتاج ولهذا لم يغفل القانون المصري عن حل هذه المشكلة حيث تم ضع عقوبات رادعة للصيادين المخالفين لهذا الشأن من أجل الحفاظ علي هذه الثروة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
الزراعة: تنمية وتطوير البحيرات والإزالة الفورية لأي محاولات تعد عليها
القانون يحظر إقامة الجذر أو الجسور داخل البحيرات.. وحالة وحيدة للسماح تفاصيل
وقد عاقب القانون في المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يخالف نص المادة 23 منه والتي تحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
كما حظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.

كما نص القانون في مادة العقوبات رقم 62 على أنه في جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

حماية وتنمية البحيرات
يذكر ان قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه الرئيس يهدف لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها .
كما تم تضعيف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.