تقرير: تكامل إلكتروني بين الضرائب والجمارك العام المقبل

تسعي الحكومة إلى اكتمال عمليات ميكنة كافة المصالح الإدارية التابعة لوزارة المالية وخصوصا مصلحتي الضرائب والجمارك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق كافة العمليات الضريبية والجمركية المميكنة تيسيرا علي الممولين والمستثمرين بما ينعكس علي زيادة الإيرادات العامة ويرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال.
ووفقا لمخططات وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والاقرارات الضريبية المميكنة بما ينعكس علي حصر المجتمع ضريبيا والإسهام في إعادة هندسة منظومة الضرائب ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بما يتضمن ذلك التيسير علي الممولين و التوسع في عمليات التحصيل الضريبي والجمركي.
بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية فإن تطوير منظومة الضرائب والجمارك تتوافق مع التوجهات العامة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتطبيق مفهوم الشمول المالي و زيادة الحصيلة الضريبية وحسن التحصيل اللحظي لمستحقات الخزانة العامة.
تعتزم الحكومة بدء تطبيق الايصال الالكتروني لمتلقي الخدمات نهائيا بعد تسجيل 2800 شركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ فى ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، حيث تنعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية.
قال الوزير، فى ندوة على هامش مؤتمر «بيفكس»، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بهذا النجاح الذى تجسد فى انضمام أكثر من 5 آلاف شركة ترفع يوميًا أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونية على هذه المنظومة، دفعنا إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بإطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى التى سيبدأ تطبيقها فى منافذ البيع أول أبريل المقبل، على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن ذلك يتم بالتزامن مع إدارة المنظومة الجمركية من خلال المراكز اللوجستية التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وأضاف الوزير، أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى تسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا أن مشروعات تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر.
أشار الوزير إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الجمارك والضرائب ارتكزت على مفهوم متكامل يشمل تطوير البنية التشريعية، وبيئة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات، واستحداث الأذرع التكنولوجية للدولة مثل «إى. فاينانس» التى أثبتت نجاحها وأصبح لها روافد أخرى مهمة مثل «إى. تاكس» المتخصصة فى الحلول التكنولوجية الضريبية، على نحو يضمن سرعة ودقة الإنجاز بقدر كبير من المرونة الإجرائية فى تحقيق المستهدفات.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا أيضًا فى ميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً.. وقد بدأنا بإلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى 61 ألف حساب تم إغلاقها ودمجها فى حساب الخزانة الموحد «TSA»، وبالتزامن مع ذلك تم إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»؛ ليُسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات الموازنية، لافتًا إلى أننا ماضون فى تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية.
وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى. فاينانس»، عن سعادته بالعمل مع وزارة المالية فى المشروعات القومية لتحديث وميكنة الموازنة العامة للدولة، ومنظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى.
وأشاد شريف الكيلاني المدير التنفيذي لشركة «إرنست آند يونج»، بالجهود المبذولة من الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، التى تتوج بالنجاح فى تطبيق مشروع تلو الآخر، فى مسيرة تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي، وضم السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات التنموية.