أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم ميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل والتي تبلغ 2.4 تريليون من حيث الإيرادات والمصروفات، والحسابات الختامية وكذلك حساب الخزانة العامة الموحد؛ وهو ما ارتبط به استبدال الشيك الحكومي بمنظومة الدفع الموحدة الحكومية بما فيها الضرائب والجمارك؛ لافتا إلى أن الكاش والشيكات أوشكت على الانتهاء من حياتنا، وأن الإنفاق سيتم كذلك بطريقة مميكنة سواء دفع الموردين أوالمشتريات الحكومية. وقال الوزير، فى ندوة على هامش مؤتمر «بيفكس»، اليوم الاثنين، 08 نوقمبر، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بهذا النجاح الذى تجسد فى انضمام أكثر من 5 آلاف شركة ترفع يوميًا أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونية على هذه المنظومة، دفعنا إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بإطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى التى سيبدأ تطبيقها فى منافذ البيع أول أبريل المقبل، على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن ذلك يتم بالتزامن مع إدارة المنظومة الجمركية من خلال المراكز اللوجستية التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. وأوضح وزير المالية أن مصر ماضية فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ لتعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أن الوزارة تستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ فى ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، حيث تنعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية. وأضاف الوزير، أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى تسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا أن مشروعات تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر. أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى. فاينانس»، عن سعادته بالعمل مع وزارة المالية فى المشروعات القومية لتحديث وميكنة الموازنة العامة للدولة، ومنظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى.
