قرر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخلياً وخارجياً يعكس القوة الناعمة لمصر . يهدف مشروع القانون إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دوراً فاعلاً للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي .