وزير المالية: ننفذ سياسات متعددة لمواجهة ارتفاع المواد البترولية والتضخم..ونواب:تداعيات جائحة كورونا تسببت في حدوثها عالميا..والحكومة تبحث خططا بديلة لحماية المواطن..ومطالب بتشديد الرقابة على الأسعار

* وكيل موازنة البرلمان: مصر انتهجت سياسة متوازنة فى التعامل مع جائحة أزمة كورونا
* برلمانية: ارتفاع أسعار السلع التموينية يخضع لأزمة عالمية
* اقتصادية النواب: الشعب المصري تحمل قرارات الإصلاح الإقتصادي وكله ثقة فى الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الأساسية والسلع البترولية فى العالم كله، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا بدأت فى التعامل مع الأزمة برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التى أعقبت جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، وأن الحكومة تدرس جميع سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة العالمية.
وقال وزير المالية إن الوضع الحالى هو وضع استثنائي ولا يمكن أن يستمر، وأضاف: "سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة".
وأوضح معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، مشيرا إلى أن هناك منشآت عديدة فى أوروبا أشهرت إفلاسها، منوها إلى أن هناك توقعات بانتهاء الأزمة العالمية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ونوه وزير المالية، إلى أن السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، قائلا: "نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة، وكنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست فى ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا فى سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن".
وأشار معيط، إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، قائلا: "ويجب أن ننتبه جيدا لعنصر التمويل، الوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض".
«تضخم عالمي».. برلمانية تكشف سبب ارتفاع أسعار المواد البترولية والمحروقات
وكيل موازنة البرلمان يكشف سبب ارتفاع أسعار السلع التموينية
وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن العالم يشهد موجة تضخمية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها الكبير على سلاسل الإمداد بداية من المصانع، حتى الوصول إلى المستهلكين بمختلف دول العالم، مطالبين الحكومة بالرقابة على الأسعار، لحماية المواطن من تداعياتها وضمان عدم تأثره بهذا التضخم العالمي.
بداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة جائحة كورونا، تركت تداعيات اقتصادية سلبية على دول العالم أجمع، اختلفت معها سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وانخفاض المعروض تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار عالميا بشكل متسارع.
وطالب "عمر"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بتدخل الحكومة للمراقبة على الأسعار، وضبط التوازن بين التضخم الذى يشهده العالم فى الوقت الحالي، وبين المواطنين ،عن طريق وجود منافذ بأسعار معقولة لتوفير السلع أمام المواطنين، وذلك من خلال التعاون وإجراء تعاقدات مع هيئة السلع التموينية أو وزارة التموين، والمجمعات، معقبا: "ارتفاع الأسعار أزمة عالمية على مستوى دول العالم، وليست مقتصرة فقط على مصر، ولازم يكون هناك ضبط بين الأسعار، حتى لا يشعر المواطن المصري بهذا الغلاء ".
ووصف وكيل موازنة البرلمان السياسة المصرية التى انتهجتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا بالمتوازنة، مشيرا إلى أنه كان هناك توازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبين عدم تطبيق سياسات الغلق بالكامل كما فعلت باقي دول العالم، الأمر الذي دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى وقت تأثرت فيه العملية الإنتاجية لاقتصاديات دول العالم.
من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع السلع التموينية، وكذا ارتفاع أسعار المواد البترولية جاء نتيجة لتضخم عالمي خلفته أزمة جائحة كورونا وراءها.
وأوضحت "الكسان"، فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد"، أن الحكومة تجتمع أسبوعيا لعمل خطة لمعالجة آثار التضخم من جهة، وضمان عدم تأثر المواطن بصورة كبيرة من هذا التضخم من جهة أخرى، علاوة على بحث السياسات المصرية، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة ال تضخم العالمي، والذي سيتأثر به حتما الشأن الداخلي، معقبة: "ارتفاع أسعار السلع التموينية ليس للحكومة دخل فيه، ولكنها تخضع لأزمة عالمية".
فى سياق متصل، قال النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة أمس، برئاسة المهندس أحمد سمير، حول متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، تمحور حول كيفية استيعاب الحكومة لأزمة التضخم العالمي، وتأثيرها على المواطن، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة أزمة عالمية وليس للحكومة دخل فيها.
وأضاف "فرغلي" أن اللجنة تساءلت أمس، الاثنين، عن إمكانية إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية، وتغيير بعض البنود العامة بالنسبة للموازنة المالية الحالية لضمان عدم تأثير التضخم العالمي على المواطن المصري، مؤكدا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية تحملوا فاتورة قرارات الإصلاح الاقتصادى، وآثاره السلبية ثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح فى إنقاذ مصر من شبح الإفلاس.
ونوه عضو اقتصادية النواب بأن الحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات تنشيطية لتغيير بعض بنود الموازنة العامة انتصارا للمواطن المصري الذي تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال تقديمها الدعم على السلع التموينية الأساسية.