مصدر سيادي: لا فرق بين القوات المسلحة ومجلسها الأعلى

جيمي كارتر
أكد مصدر سيادي مسئول أنه لا فصل بين القوات المسلحة وبين مجلسها الأعلى، حيث يعملون بفكر وهدف واحد، وهو أحد أسرار نجاح إدارة المرحلة الإنتقالية للبلاد منذ أن سقط نظام مبارك وتولى المجلس العسكري شئون البلاد.
وأوضح المصدر أنه رغم الظروف العصيبة التي تمر بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير، فإن المجلس العسكري والقوات المسلحة لم تتخل عن حماية الأمن القومي للبلاد، والحفاظ على اقتصادها قدر الإمكان.
وأشار إلى أن المجلس العسكري أعلن صراحة في أكثر من مناسبة أنه لا يرد الاستمرار في الحكم، ويسعى بأى طريقة إلى تسليمه لسلطة مدنية منتخبة نهاية شهر يونيو المقبل.
يذكر أن عبد المنعم أبوالفتوح -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- قد قال خلال لقائه أمس مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمؤتمر الموسع للقوى السياسية بمقر مشيخة الأزهر: "إننا نفرق بين الجيش المصري الذي يحمي الوطن ويبدي مصلحته على أي مصلحة أخرى، وبين المجلس العسكري كمدير للمرحلة الإنتقالية والذي يمثل استمرار وجوده خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد والأمن القومي، ويجب تسليمه السريع للسلطة من أجل صالح الوطن.
وفي سياق متصل قالت صحيفة نيويورك تايمز: إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عبر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تشككه في أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية.
وأضافت الصحيفة أن "كارتر" زار القاهرة أمس بصحبة مجموعة من مركز "كارتر" الذي يرأسه والمعني بحقوق الإنسان، للمساعدة في مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضى.
ونقلت الصحيفة عن "كارتر" قوله: "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة"، وذلك في إطار حديثه عن لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.