سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار "المركزي"

يستعرض صدى البلد سعرالفائدة على الشهادات الادخارية، في البنك الأهلي المصري من واقع قرار البنك المركزي المصري؛ الصادر منذ قليل بتثبيت متوسط أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير.
اقرأ أيضا
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك

وفي ذلك ينشر "صدى البلد" أبرز الشهادات التي سرى عليها قرار تثبيت سعر الفائدة من بينها:
أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.
ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:
شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25% %.
شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.
وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.
شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.
أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع اليوم إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس 2021.
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟
أرجع البنك المركزي المصري، أسباب تثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعه السابع والمنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة ب 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي، نظرا للتأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن تلك الزيادات انعكست علي أسعار السلع من بينها الطماطم بسبب ارتفاع معدل السنوي التضخم العام في سبتمبر الماضي بسبب زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس علي التوالي إلي 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.
وذكر أن تلك الأسباب حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلي 4.9% مقابل 5.3% في أغسطس الماضي باعتباره أدني مستوي له منذ ديسمبر 2012، بينما أشارت نتائج معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي تحقيق 7.7% غي الربع الثاني من العام الجاري مابل 2.9% في الربع الأول من نفس العام، نظرا لارتفاع المساهمات الايجابية لكل من الاستثمارات المحلية والاستهلاك بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وساهم كل من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز، بصورة رئيسية في نمو النشاط الاقتصادي و ارتفاع معدلات نمو القطاع الخاص باعتباره جزؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وتراجعت معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلي 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من نفس العام.
وتوقع البنك المركزي المصري ان يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
واشار البنك المركزي الي انه علي الصعيد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في الهافي من تداعيات فيروس كورونا وان ظهرت مؤشرات متباطئة بسبب اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمي.
وذكر البنك المركزي الي ان النشاط الاقتصادي العالمي تعافي عالميا و علي اساس اللقاحات وقدرة بعض الدول علي احتواء انتشار الجائحة وخصوصا ظهور سلالات جديدة للفيروس.
واستمر الوضع المالي للنشاط الاقتصادي عالميا علي المدي المتوسط بالتوازي مع ارتفاع السعر العالمي للبترول مدفوعا بعوامل العرض والطلب معا، بينما استمرت السلع عالميا في الارتفاع وبعض المعادن بدرجة اقل.
وذكر البنك المركزي المصري ان لجنة السياسات النقدية مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وفقا للتطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وانها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.