سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي ب التثبيت

يستعرض صدى البلد سعرالفائدة علي الشهادات الادخارية، في البنك الأهلي المصري من واقع قرار البنك المركزي المصري؛ الصادر منذ قليل بتثبيت متوسط أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير.
اقرأ أيضا
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة بالبنوك
وفي ذلك ينشر "صدى البلد" أبرز الشهادات التي سرى عليها قرار تثبيت سعر الفائدة من بينها:
أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.
ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:
شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25% %.
شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.
وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.
شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.
قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لبحث أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية اليوم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي .. حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها الإبقاء علي اسعار الفائدة دون أي تغيير.
البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
ووفق البنك المركزي، استقر سعر الفائدة سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% .. كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فسيكون اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.
أرجع البنك المركزي المصري قراره اليوم بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الخامسة علي التوالي بدون اي تغيير ، الي ارتفاع معدلات التضخم علي اساس شهري بمعدلات طفيفة بنهاية يونيو الماضي لتسجل 4.9%مقابل 4.8%بنهاية مايو السابق له نظرا للتأثير السلبي خلال الشهر الثاني
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
وتوقع البنك المركزي المصري في قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي منذ قليل ، استمرار التأثير السلبي التضخم علي المدي القريب علي أساس سنوي نظرا لارتفاع معدلات التضخم الي بندوالسلع الغذائية الي 3.4%في يونيو الماضي بعد أن كان 1.7%في مايو السابق له، في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم السلع غير الغذائية نحو 5.6% في يونيو الماضي مقابل 6.3%في مايو السابق له وهو ادني ارتفاع سجله في يونيو 2014، و هو ما يعكس الارتفاع في السلع الغذائية و الاستراتيجية .
وأشار التقرير الي تراجع معدلات النمو الى 2.8% بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 3.6%في العام المالي السابق له علي خلفية تداعيات وباء فيروس كورونا علي الأسواق الدولية والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
وذكر التقرير أنه استمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي.