بعد سقوط أكبر مصنع.. تعرف على عقوبة تزوير أختام النسر بالقانون

نجحت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث الدقهلية من ضبط أكبر مصنع بمركز أجا لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 95 ختما رسميا للجمهورية "ختم النسر" لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية.

وأدلت التحريات قيام المتهمين بانشاء ورشة بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، تخصصت في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، و بتتبع الموافقات والأختام ، نجحت فرق البحث في القبض على 4 متهمين في القضية، وعقب تقنين الإجراءات ومواجهة المتهمين اعترفو بارتكاب نشاطهم الاجرامي.

العقوبة بالقانون

نصت المادة 206 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد ، أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3-أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
5-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
6-تمغات الذهب أو الفضة.

سقوط أكبر مصنع لتزوير أختام النسر في قبضة الداخلية
بعد ضبط شخصين..تعرف على عقوبة تزوير تأشيرة السفر بالقانون
وطبقا للقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

كما يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين ، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.