يقودك للغرامة والحبس المشدد وفقا للقانون .. احذر تزوير الأختام

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير الأختام وظهر ذلك تحديدا في قضايا الإستيلاء علي المال العام وتزوير الشهادات الرسمية للتخرج من كليات القمة كالطب والهندسة وغيرها والدليل علي ذلك تزايد حالات انتحال صفتي الطبيب والمهندس، ولهذا التزوير أثار سلبية جسيمة علي المواطنين والدولة معا.

وقد واجه قانون العقوبات في الباب السادس عشر منه، مرتكبي جرائم التزوير بعقوبات رادعة تشمل الغرامة وتصل إلي السجن المشدد وذلك في الحالات التالية :

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
5- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
6- تمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة (206 مكررا ) علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة، المادة (207)

يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

كما عاقب القانون كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وفي حالة الإبلاغ عن هذه النوع من الجرائم وذلك من خلال ،الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد.