"مجلس الدفاع الوطنى"يثير القلق بين العسكريين وخبراء: المشروع يدعم دولة المؤسسات..وآخرون:الدفاع الوطنى سيشعل الأزمة

*خبير عسكري: "مجلس الدفاع الوطني" لن يناقش ميزانية الجيش بالتفصيل.. ورأيه يجب أن يكون إلزاميًا
*المدعي العسكري السابق: مشروع قانون "مجلس دفاع وطنى" يسبب أزمة مشابهة للقضاء
*خبير عسكري: الحكومة ضغطت على "الجيش" للقبول بنواب البرلمان في "مجلس الدفاع الوطني"
تباينت آراء الخبراء العسكريين حول مشروع قانون إنشاء مجلس للدفاع الوطني ، الذى تقدمت به وزارة الدفاع ، ما بين مؤيد ومعارض، حيث قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، إن "الحديث عن مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع بشأن إنشاء "مجلس دفاع وطني" هو أمر فيه نوع من العجلة، ولابد أولا من تقييد نطاق السلطة التشريعية حتى لا تنتج أزمة مشابهة لأزمة القضاء".
وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه من أنصار إنشاء هذا المجلس بشكل عام، لأنه يحقق إقامة دولة المؤسسات والعمل الجماعي وليس العمل الفردي بما يؤدي في النهاية إلى النجاح والديموقراطية.
وبشأن إعطاء القانون للرئيس الحق في دعوة من يراهم من المختصين لحضور جلسات المجلس المقرر، أكد أن "القانون لا يزال في إطار المقترحات وعلينا أن ننتظر حتى يتم التصديق عليه".
وكان "صدى البلد" حصل على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الدفاع والخاص بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وعلم "صدى البلد" أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لاتخاذ إجراءات استصداره ويتكون من 10 مواد.
وأكد اللواء أركان حرب متقاعد حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، أنه إذا كان مشروع إنشاء "مجلس الأمن الوطني" يشمل ضم المجلس رؤساء النواب والشوري، فهذا معناه أن وزارة الدفاع تعرضت للضغط من الحكومة للقبول بذلك، لأن هذا المجلس يختص بمناقشة أمور حيوية ليس للشعب والشورى شأن بها.
وأضاف سويلم في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مناقشة المجلس لميزانية القوات المسلحة سيكون أمراً طبيعياً على أن يناقش الأبواب الرئيسية فقط دون التطرق للتفاصيل المتعلقة بمسائل التطوير والتسليح أو العمليات الخاصة.
ومن جانبه قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقًا، إنه في حالة إنشاء مجلس الدفاع الوطني، فإن المسائل الخاصة بميزانية القوات المسلحة لن يتم مناقشتها بشكل تفصيلي داخل المجلس، وإنما ستقتصر تلك المناقشات على وزير الدفاع ورئيس الجمهورية وربما رئيس الأركان.
وأكد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن عيب المجلس الوحيد أن رأي المجلس في حالة الحرب سيكون استشارياً، مما يعطي مجلس النواب أفضلية عليه، لذا يجب أن يكون رأي المجلس إلزاميًا.
وكانت وزراة الدفاع، قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وعلم "صدى البلد"، أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لاتخاذ إجراءات استصداره ويتكون من 10 مواد.