حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي .. الإفتاء تجيب

حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي .. ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي .
قال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويل لزيارة الرسول أو عمل عمرة لان هذا يندرج تحت بند المنفعة .
وأضاف « وسام » خلال رده على سؤال " ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي " عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان هذا لا يسمى قرض بل هذا تمويل وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه .
حكم القرض التمويلي وتسميته
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى ب"دار الإفتاء"، إن دار الإفتاء على الفرض التمويلي اتفقت على جوازه.
ولفت أمين لجنة الفتوى ب "دار الإفتاء"، إلى أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأردف أمين لجنة الفتوى، أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".
حكم القرض لتشطيب الشقة
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب "شلبي" قائلًا: "إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات عليك، أو تقوم الجهة بشراء السيارة وهذا كله جائز شرعًا لا شيء فيه".
وأضاف: "أما إذا أعطتك الجهة صاحبة المال القرض ولن يتدخلوا فى تشطيبات الشقة ولا شراء سيارة، فهذا قرض شخصي، لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وليست أمامك أى فرصة لأى طريق للحصول على مال إلا بأخذ هذا القرض، ففي هذه الحالة يجوز أخذه ولا شيء في ذلك".
تراكمت علي الديون فهل يجوز الاقتراض؟
تراكمت علي الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما علي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد العجمي قائلًا: "نعم، يجوز لك الاقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية".