سري الدين : قانون التصالح يضر بالاقتصاد المصري

اراضى
اكد الدكتور هاني سري الدين، استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، والرئيس الاسبق لهيئة سوق المال، ان مشروع القانون الذي تعده حكومة الجنزوري حاليا للتصالح مع رجال الاعمال في قضايا الأراضي، لن يصب في صالح الاستثمار، بل سيخلق مشاكل جديدة .
وأكد سري الدين خلال مشاركته الليلة في برنامج القاهرة اليوم، ان الجنزوري كان رئيس الحكومة وقت إقرار سعر دولار واحد للمتر، وكان هذا هو التوجه العام للدولة وقتها " فما ذنب المستثمر ؟".
وأضاف سري الدين، إن الدولة يجب أن تحترم تعاقداتها مع المستثمرين وتطببق القوانينمشيراً إلي أن إجبار المستثمر علي دفع فروق الاسعار ضد مصلحة السياحة، خاصة إن الدولة في عدد من المشروعات السياحية شريك للمستثمر وتحصل علي نسبة من دخل كل ليلة سياحية ولها نسبة عند بيع المستثمر للمشروع.

وأضاف إن الدولة كيان يجب أن يحافظ علي وعوده وتعاقداته، وهذا يعكس أنها دولة غير مستقرة فيمكن لاي مستثمر يأتي اليوم أن يتم فسخ عقده بعد فترة وهذا طارد للمستثمرين.

اما الدكتور محمد فوزي، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا المال العام، فأكد أن انقضاء الشق الجنائي في القضية عن المستثمر يعني الغاء القضية لأن أحد طرفيها أصبح غير متهم، وهذا يهدم الدعوة من اساسها، لأني لا يمكن أن اصدر حكم بسجن الموظف الحكومي الذي منح الارض بتهمة تربيح الغير والغير ليس شريك ومتهم مثله ،
وذكر فوزي إن تطبيق النموذج الفرنسي في التعاقد، هو الافضل لحماية شرعية العقود التي تبرمها الدولة، وهو ان نذكر كافة التفاصيل والدقائق لنمنع اي اجراء ممكن اتخاذه ليقضي ببطلان العقد كما حدث من قبل في بعض القضايا.
أما الخبير المالي محسن عادل، فأكد أن هناك أزمة حقيقية في حال إقرار القانون الخاص بالتسويات، لأنه سيؤدي لخروج كل يوم عدد من القضايا ضد المستثمرين في كل انحاء مصر، لتعديل العقود ودفع فروق الاسعار عن كل قطعة ارض.
واضاف عادل، ان لدينا مثلا ازمة شركة النيل لحليج الاقطان، التي باعتها الدولة كأسهم في البورصة بالسعر الذي حددته منذ 17 عام، ثم صدر حكم برد الشركة للدولة، فما موقف المواطنين الذين اشتروا الاسهم، وكيف يشجع مثل هذا التخبط والارتباك المستثمرين .
ولفت عادل إلي أن مشتري السهم أو أي مستثمر أتي لمصر وحصل علي أراضي بشروط أقرتها الحكومات السابقة لم يخطئ، لانه اتبع سياسة الدولة السائدة التي لم يقررها هو، واي وصول للتحكيم الدولي ستخسر مصر وتدفع مليارات كتعويض.