قضايا الدولة تطلب سحب أراضي ابو الفتوح والجمال ومأمون

في إطار جهود استرداد أراضي الدولة طالبت لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس الهيئة بفسخ العقود التي ابرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل من شركة أبوالفتوح ومالكها حسام أبوالفتوح- رجل الأعمال وشركة الجمال ومالكها محمد الجمال صهر جمال مبارك نجل الرئيس السابق والشركة المصرية الخضراء وصاحبها رجل الأعمال عادل عبدالفتاح مأمون.
كما طالبت اللجنة بسحب هذه الأراضي واستردادها منهم لمخالفة هذه الشركات للعقود المبرمة حيث قامت بتحويل الاراضي التي تم بيعها بأسعار زهيدة لاستصلاحها وزراعتها إلي مشروعات سكنية فاخرة.
قال التقرير الذي تسلمه المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن هيئة التنمية الزراعية كانت قد باعت 1604 أفدنة بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي لاستصلاحها وزراعتها ورغم ان هذه الشركات قد أضرت بالمال العام المتمثل في فروق الأسعار بين سعر الاراضي المخصصة للاستصلاح وسعرها لبناء اسكان فاخر.
أضاف التقرير ان هيئة التنمية الزراعية قد تراخت في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات وأكد أن اللجنة بعد فحص العقود المبرمة مع شركة أبوالفتوح والتي يمثلها رجل الأعمال حسام أبوالفتوح تبين ان الشركة تتكون من 5 أفراد وان نسبة حسام الدين أبوالفتوح فيها 30% بينما حصل نجله حسني حسام أبوالفتوح علي نسبة قدرها 25% وذلك بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن بيع الأراضي الصحراوية والذي يوجب الا تزيد نسبة الشريك علي 20% وأن نسبة مساحة الاراضي التي حصلت عليها الشركة والتي تبلغ 560 فدانا قد تم بيعها بالتقسيط علي 5 سنوات رغم مخالفة ذلك للقانون لانه ليس من سلطة وزير الزراعة تقسيط الثمن.
أضاف التقرير أنه في أغسطس 2009 تمت معاينة الارض المشار إليها وتبين انه لم يتم استصلاحها وتم بناء فيلات فاخرة عليها في نفس الوقت الذي طالبت فيه لجنة المعاينة بفسخ العقد الا ان هيئة التنمية الزراعية تراخت في تنفيذ قرار الفسخ.
وطالب التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية بسرعة فسخ العقد واسترداد الاراضي.
أما بالنسبة للعقود المبرمة مع شركة "صن ست" الخاصة برجل الأعمال محمد الجمال صهر جمال مبارك فقالت اللجنة ان هيئة التنمية الزراعية قامت بتوقيع عقدين معهم لبيع أراض بلغت مساحتها 700 فدان بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي وتبين انه لم يتم استصلاح أي جزء منها في حين انه تم بناء 2045 فيللا ورصف العديد من الطرق وبيعها وتغطية مساحات أخري بالنجيلة الخضراء الصناعية وزراعة بعض أنواع من الموالح بها وطالب التقرير بضرورة عرض تلك الشركة علي مجلسي إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالشركة المصرية الخضراء ويمثلها عادل عبدالفتاح مأمون رجل الأعمال فإن هيئة التنمية الزراعية قد أبرمت معها عقود بيع لمساحة 100 فدان عام 98 و216 فدانا عام 1991 و25 فدانا أخري عام 1992 وتم تسجيل هذه العقود عام 1998 ومعاينة الأرض مؤخراً في فبراير عام 2011 وتبين ان مساحة الاراضي المزروعة قد بلغت 192 فدانا فقط في حين تم بناء 198 فيلا وحمامات سياحة وناد اجتماعي وساحات تم تخصيصها كحرم للفيلات علي مساحة 147 فدانا.
وقال التقرير ان هيئة التنمية الزراعية تراخت في اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع تغيير الغرض المخصص له الارض ولم تحرك ساكنا عندما تم البناء عليها.
وأكد التقرير ان المسئولين بهيئة التنمية الزراعية قد تغاضوا عن الاضرار التي الحقت بحقوق الدولة والمتمثلة في فروق الاسعار بين قيمة الارض بغرض استصلاحها وزراعتها وبين قيمتها لبناء اسكان فاخر عليها.
وانتهت اللجنة إلي المطالبة بفسخ العقود واسترداد باقي الاراضي قبل ان يتم بناء فيللات مماثلة عليها.