اتفاقية جماعية تنهي إضراب العاملين بشركتين للصناعات الغذائية وتلزمهما بصرف الأرباح للعاملين

تمكنت وزارة القوي العاملة والهجرة من عقد اتفاقية عمل جماعية بين شركة الملكة والفراشة للصناعات الغذائية، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ألزمت إدارة الشركة بصرف نصيب العاملين في الأرباح عن العام الماضي في أول يونيو المقبل وفي نفس الوقت التعهد بعدم لجوء العمال إلي الإضراب عن العمل مرة أخرى بعد صرف الأرباح، وضمنت الوزارة متابعة ومراقبة تنفيذ ذلك بحسن نية من جانب العمال.
كما ألزمت الاتفاقية العمال بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية فوراً، وأن تتعهد الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية في مواجهة أي من العمال مع أحقية إدارة الشركة في إجراء تحقيق قانوني فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة وذلك في ضوء أحكام قانون العمل ولوائح الشركة المعتمدة وفي حضور ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية .
ونصت الاتفاقية علي أنه في حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل مستقبلاً دون اتباع الإجراءات القانونية الواردة بقانون العمل، يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، كما يحق لها في إطار سلطة صاحب العمل التنظيمية في المنشأة، نقل أي من العاملين إلى أي مصنع آخر تابع لها داخل نطاق مدينة العاشر من رمضان، مع مراعاة أن يتم النقل لذات الوظيفة والدرجة والأجر والمميزات المالية والعينية .
جاءت الاتفاقية تحت رعاية خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، انطلاقاً من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
مثل الشركتين في التوقيع علي الاتفاقية محمد حمدي توفيق المدير العام، وعن العاملين النقابة هشام معروف الأمين العام، وإبراهيم حسن محمد الأمين العام المساعد .