صحف السعودية: المملكة تواصل مسيرة التحول الرقمي وقرار إسرائيلي يمهد لتقسيم المسجد الأقصى ويهدد بإشعال حرب دينية في المنطقة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( التحول الرقمي ) : تتواصل مسيرة التحول الرقمي في المملكة وهي زاخرة بالإنجازات والنجاحات التي تعكس التحول والتقدم الفريد الذي حققته المملكة العربية السعودية متمثلة في خطط رؤية المملكة 2030، وانطلاقا من هذه المسيرة التقنية فإن برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكّنة للقطاعات (العام والخاص وغير الربحي)، لتحقيق مستهدفات الرؤية، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. وأمس أكدت المملكة أهمية التعاون الرقمي وتسخير جميع الامكنات في سبيل النهوض الرقمي بين الدول.
وواصلت : وبنظرة عامة نجد أن برنامج التحول الوطني بصفته أحد المحركات الرئيسية لرؤية 2030 عمل على تهيئة بنية تحتية متينة تلبي احتياجات ومتطلبات الحياة بشكلها الجديد، فضلا عن النقلة الرقمية والتكنولوجية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي وتفعيل الحكومة الرقمية في القطاعات كافة، مما أسهم في رفع مستوى الشفافية ومكافحة الفساد، ومن أبرز تلك الإنجازات حصول المملكة على لقب الدولة الأكثر تقدمًا في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين ، وفيما يخص القطاع الصحي وإسهامات مبادرات برنامج التحول الوطني فيه، فقد تضمن قسم "الارتقاء بالرعاية الصحية" أبرز الإنجازات لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها والوقاية ضد المخاطر الصحية، ومن ذلك تفعيل الصحة الإلكترونية والإسهام في التصدي لجائحة كورونا من خلال عدد من الخدمات الإلكترونية وبالنسبة للقطاع السياحي والحفاظ على التراث الوطني" فقد أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تعزيز مكانة المملكة سياحيًا كما تم "الارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
سلاسل الإمداد .. ارتباك وخلافات
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( سلاسل الإمداد .. ارتباك وخلافات ) : ارتبكت سلاسل الإمداد والتوريد اللوجستي في مختلف أنحاء العالم مع بداية جائحة كورونا، وتزايد الوضع سوءا مع استمرار الجائحة، وتأثر من خلالها كثير من القطاعات الاستراتيجية الحساسة، مثل الرعاية الصحية، والنقل، وقطع الغيار، وقطاعات الدفاع، والأمن. وضربت جائحة كورونا سلاسل الإمداد، أو التوريد، كما ضربت بقية القطاعات الأخرى حول العالم، والمشكلات التي تعرضت لها هذه السلاسل كانت موجودة أصلا قبل تفشي الوباء الخطير، عبر سياسات حمائية وحروب، ومعارك تجارية، بين الدول المؤثرة في الساحة العالمية.
ما حدث في العام الماضي، الذي بات يعرف ب"عام الوباء"، أن وتيرة الاضطراب في سلاسل التوريد تسارعت، مع تحول الحكومات حول العالم إلى جبهة الحماية المحلية إن جاز القول، فالخطر كان كبيرا، وكل دولة سعت إلى تأمين الاحتياطي اللازم من السلع، خصوصا الاستهلاكية منها، فضلا عن السلع والمنتجات الأخرى خارج النطاق الاستهلاكي المباشر، ومع تأثر سلاسل الإمداد، انتقلت العدوى بصورة طبيعية إلى القطاع اللوجستي المرتبط بها.
وتابعت : ولا شك في أن تطوير سلاسل التوريد يقلل من التكاليف المالية، ويجعلها أكثر تنافسية، إلا أن هذا الجانب صار جامدا بفعل الارتباك الذي نشره كورونا على الساحة، والمشكلة الرئيسة الآن، تكمن في أنه رغم كل التوقعات بنمو تجارة السلع العالمية في العامين الجاري، والمقبل، إلا أن المخاطر الناجمة عن الجائحة العالمية لا تزال قائمة بصورة أو بأخرى، خصوصا فيما يرتبط بسلاسل الإمداد.
ومع مرور الوقت، أدركت الدول أن لا خيار لديها إلا التأقلم مع الوضع الحساس، ومحاولة الانتقال من حالة الضعف، إلى حالة التأقلم. فعلى سبيل المثال، استثمرت اليابان ما يزيد على ملياري دولار لتحويل جزء من سلسلة إمدادها، إما عبر إرجاعها لليابان، وإما نقلها لجنوب شرق آسيا، وبعض الدول تأثرت كثيرا، وانقطعت عنها الإمدادات، وواجهت مشكلات كبيرة في تأمين موارد أساسية، وضرورية، مثل الأدوية، وقطع الغيار لمختلف المنتجات، ومتطلبات التصنيع. ويأتي الابتكار في التقنيات الحديثة للتصنيع، والنقل، في جوهر التحديات المنهجية المرتبطة بإدارة سلاسل الإمداد، والتقدم في هذه التقنيات يؤدي بالتأكيد إلى طفرات كبيرة في سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي، فيما تفوقت الدول ذات البنية التحتية الرقمية على غيرها في تجاوز جزء من التحديات التي واجهتها مع جائحة كورونا.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الحق الفلسطيني ) : يعتبر القرار الاستفزازي الجديد لمحكمة إسرائيلية بجواز أداء اليهود الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى، خطيراً ولعباً بالنار من قبل الكيان الصهيوني، وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، إذ سيكون القرار بمثابة خطوة تمهيدية نحو تقسيم المسجد الأقصى وانتهاك حرمة الموقع الذي يحمل رمزية دينية وتاريخية عميقة في قلوب المسلمين، وهو ما ينذر بإشعال حرب دينية في المنطقة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم حثيثاً لتعزيز التقارب والتواصل بين الحضارات والأديان، وهذا يمثل برهاناً للمجتمع الدولي عن طبيعة النظام العنصري والاستعماري في إسرائيل.
وأضافت : تشريع محكمة الاحتلال لقيام المتطرفين اليهود بتدنيس الأقصى يضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني في القدس، كما أنه يمثل امتداداً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير المعطيات على الأرض والعبث بالتركيبة التاريخية والجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، بقصد إفراغ جهود السلام والحل من محتواها وتأبيد الاحتلال والمعاناة الفلسطينية، ومن الغريب أن الموقف الدولي يبقى باهتاً وضعيفاً إزاء سياسة مدمرة كهذه، تبدد آمال السلام والاستقرار في المنطقة، والواجب أن يقوم المجتمع الدولي بدوله ومنظماته المختلفة باتخاذ موقف حازم وعاجل لوقف عملية الاستفزاز المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة، فالشعب الفلسطيني الصامد لن يفرط بحقوقه مهما طال الزمن، وتكالبت القوى ضده، كما أن المساس بالأقصى برمزيته الدينية يمثل مساساً بمشاعر ملايين المسلمين، ما قد يفضي إلى تداعيات غير متوقعة، لا يمكن ضبط تفاعلاتها في المنطقة وفي العالم برمته.
نمو اقتصادي مستدام وشامل
وبينت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( نمو اقتصادي مستدام وشامل ) : نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات واستشراف كل التحديات، التي واجهها العالم خلال هذا العام، والذي قبله في ظل جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، هذا النجاح دلالة أخرى تعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة، التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز قدرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وكيف انعكس هذا الأمر إيجابا على فاعلية وقوة الإصلاحات الاقتصادية بالتالي أسهم في تجاوز كل التحديات والعقبات، أمر يصور أيضا تأثير رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
وأضافت : نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، دليل إضافي على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.