مصر والسعودية توقعان عقود إنشاء خط الربط الكهربائي

وقع الجانبان المصرى والسعودى عقود خط الربط الكهربائي بين البلدين حيث تم توقيع ثلاثة عقود.

و يعد المشروع نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسى لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وتبلغ تكلفة المشروع مليارا و800 مليون دولار ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصرى المهندسة صابح محمد مشالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وسيحقق المشروع عند تشغيله بإذن الله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.