مصر توقع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات

شهد وزير الكهرباء، اليوم، توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لتبادل القدرات نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وحضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، التوقيع عن الجانب المصري، ووزيرة التعاون الدولي، والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ووقعت شركتا المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، على أن يبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 آلاف جيجاوات في العام 2023، وذلك بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية.
وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر السعودية تصل لنحو مليار و800 مليون دولار.
أضافت مشالي ل "أموال الغد"، على هامش توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن مشروع الربط يخدم المنطقة العربية بالكامل ويعد حدثا محوريا ربما لن يتكرر كل عقد من الزمن.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أنه في ضوء الخطط الطموحة للبدلين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصرى المهندسة صابح محمد مشالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وسيحقق المشروع عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء
وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.
جانب من توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية