إنشاء عدد من المدارس التكنولوجية التطبيقية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.. ونواب: التعليم الفني يدعم توفير فرص العمل فور التخرج.. والخطوة تأتي في ظل تركيز الدولة على التنمية الصناعية

* برلماني: المدارس الفنية تعمل على توفير فرص عمل للطلاب فور التخرج
* برلمانية: التعليم الصناعي ركن أساسي بالتنمية.. والمدارس التكنولوجية تسهم في توطين الصناعة
* برلماني : إنشاء مدارس تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل ودعم التعليم الفني

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع شركة DMG MORI الألمانية، وذلك للتعاون من أجل تحديث التعليم الفنى لتوفير العمالة الفنية الماهرة في مجالات تشغيل المعادن الآلية والتحكم CNC والأتمتة والتحول الرقمي كخطوة لتوطين الصناعة فى مصر.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، وفد الوزارة المكون من الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والسيد كريستيان تونس، رئيس شركة DMG MORI، والسيد يان ماينهوف، رئيس الأكاديمية العالمية، والسيد محمود علي، المدير الإقليمي لأفريقيا للشركة، والسيد محمود عادل، مدير الأكاديمية المصرية، وذلك بحضور خالد جلال، السفير المصري بألمانيا.
ونصت مذكرة التفاهم على التزام الشركة الألمانية باستغلال جميع خبراتها في مجالات التعليم الفني والمهني المطبقة في ألمانيا من أجل تحقيق أهداف التطوير المطلوب لتوطين الصناعة ورفع كفاءة الدارسين لتلبية احتياجات أسواق العمل المستقبلية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
برلماني : إنشاء مدارس تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل ودعم التعليم الفني
تفاصيل ضوابط أعمال التقييم لبرامج التعليم الفني المطورة
وأجرى وفد الوزارة مباحثات مكثفة مع كبار مسئولى شركة DMG MORI من أجل التوصل إلى بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين الذى سيحدد خطوات تنفيذ برنامج التعاون، والذي سيوقعه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الشركة خلال الربع الأول من عام 2022.
ويتضمن الاتفاق بين الوزارة والشركة الألمانية إنشاء مركز جدارات متميز فى مصر فى مجال آليات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون بين شركة DMG MORI وكل من شركة سيمنز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتدريب عدد من معلمى التعليم الفني في مصانع الشركة في ألمانيا ليعملوا كمدربين بمركز الجدارات المصري ويقومون بتدريب زملائهم من معلمي التعليم الفني.
كما يتضمن الاتفاق على معاونة الشركة لوزارة التربية والتعليم الفنى في إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات آليات الثورة الصناعية الرابعة في عدد من المحافظات، وتطوير 10 مدارس فنية بأحدث ماكينات ال CNC والمناهج لتدريب وتمكين الطلاب على متطلبات الأسواق في مجال تشغيل المعادن وتوطين الصناعة.
وعن هذه الخطوة، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود وزارة التعليم في إحلال انواع جديدة من التعليم، والتي تتمحور حول التعليم التكنولوجي الفني، موضحين أهم فوائده.
بداية، قال عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مستقبل مصر في التعليم الفني، وذلك بعد ثبوت نجاح تجربة الاعتماد عليه في عدد من الدول، وعلي رأسهما ألمانيا، لافتا إلى أن تعاقد وزارة التعليم مع شركات ألمانية لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقة يأتي رغبة في تحقيق مطالب الدولة في التنمية.
وأضاف "يحيى"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي المقابل نقص لعدد العمالة الفنية، ولذلك في وقت سابق طالب بإعادة الهيكلة للموظفين أو منحهم التدريب والتأهيل على التخصصات الفنية المطلوبة بسوق العمل، معقبا: "مبقناش محتاجين موظفين على مكاتب بل عمالة صناعية مهارية".
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن وزير التعليم العالي طالب في أحد المؤتمرات، بأهمية التركيز على ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، مما يسهم في القضاء على البطالة من خلال منح الخريجين وظائف عديدة شاغرة بمجرد التخرج، ومن ثم يتم تخفيض التكلفة المادية في العملية التعليمية بالنسبة للحكومة وأهالي الطلاب أيضا.
وتابع النائب: "لا شك أن التعاقد مع شركات ألمانية في مجال التعليم مجدٍ بالفائدة والمكاسب العديدة من خبرات وغيرها، وذلك بسبب فضل العلاقات الطيبة بين مصر ودول العالم ومن ضمنهما ألمانيا صاحبة التقدم الصناعي الهائل".
من جانبها، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالخطوات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية، حيث تأتي هذه الخطوة تزامنا مع اتجاه الدولة في توطين الصناعة المحلية وتحقيق أعلى معدلات التنمية.
وقالت "متى"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن التعليم الفني الصناعي أصبح جزءا مهما ضمن خطة التنمية وداعم كبير للنهوض باقتصاد الدول، ولذلك لابد من ضوابط ومعايير خاصة بإنشاء المدارس الفنية من حيث مصدر تبعيتها ونوعية التخصصات التي نحتاج إليها في الوقت الراهن.
ولفتت البرلمانية إلى أنه لابد من رصد التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن ثم التركيز بدمجها ضمن خطة التعليم الفني، موضحة أن صناعات تشغيل المعادن والإلكترونيات من أهم الأشياء التي نحتاج الاهتمام بها وتوطيد استراتيجية تعليمها.
فيما قال النائب أحمد مهني، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك حالة من التكدس والإقبال الشديد علي التعليم العام من قبل الطلاب في ظل احتياج الدولة للعمالة الفنية في مختلف التخصصات ولذلك لابد من التركيز علي وضع استراتيجية فعالة تستهدف التسويق لمزايا التعليم الفني في ظل الاتجاه الجديد الذي تبنته الدولة.
وأكد "مهني"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تعاقد وزارة التعليم مع شركات ألمانية بشأن إنشاء مدارس تطبيقية تكنولوجية يأتي ضمن خطتها في إنشاء والتوسع في المدارس الفنية والصناعية، معقبا: "عايزين نطلع طالب متمكن فنيا أي بالمعني الدارج صنايعي محترف"، وذلك لأن سوق العمل يتطلب حاليا هذا النوع من التعليم.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة، على أهمية استقطاب معلمين من الدرجة الأولى على المستوى الفني والعملي باعتبار المعلم جزءا هاما من هذه الخطة ويجب التركيز عليه، مطالبا بأهمية دراسة احتياجات سوق العمل من التخصصات، وذلك من أجل تشغيل الخريجين بشكل سريع.
وتابع: "كما أنه لابد من التعاون مع الشركات ورجال الأعمال من خلال توفير الخبرة اللازمة للطلاب من خلال فرص تدريب أو غيرها من أشكال الدعم".